أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة للملاحة، والتي طالبت بالحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بشأن فرض رسم سنوي بنسبة 1% على إيرادات بعض المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة.
تعود وقائع القضية إلى عام 2005، عندما أقامت الشركة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، طعنًا على دستورية النص الذي يفرض رسمًا سنويًا بنسبة 1% من إجمالي الإيرادات على المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج السلع.
وقالت الشركة إن رئيس المنطقة الحرة بالإسكندرية سبق أن حصّل منها رسومًا سنوية بلغت 27 ألفًا و921 دولارًا عن الأعوام 1996 و1997 و1998، بالإضافة إلى 19 ألفًا و662 دولارًا عن عامي 1999 و2000، وذلك من خلال تسييل خطاب الضمان الصادر عنها.
واستندت الشركة في دعواها إلى أن هذه المبالغ جرى تحصيلها دون وجود خدمة فعلية تقابلها، معتبرة أن فرض نسبة من إجمالي الإيرادات يجعلها أقرب إلى الضريبة وليس الرسم، خاصة أن التحصيل قد يتم حتى في حالة تعرض المشروع للخسائر وعدم تحقيق أرباح.
وطالبت الشركة برد قيمة المبالغ المحصلة منها، إلى جانب الفوائد القانونية، إلا أن دعواها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قوبلت بالرفض، فاستأنفت الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وخلال نظر الاستئنافين دفعت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 35، لتقرر المحكمة جدية الدفع وتصرح لها بإقامة الدعوى الدستورية.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قبول الدعوى الدستورية يتطلب توافر مصلحة مباشرة للمدعي، تتمثل في وقوع ضرر حقيقي عليه بسبب تطبيق النص المطعون فيه، وأن يؤدي الحكم بعدم دستوريته إلى تحقيق فائدة عملية تغير مركزه القانوني.
وبفحص أوراق الدعوى، تبين للمحكمة أن شركة الملاحة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وأن نشاطها المرخص به يتمثل في تقديم الخدمات الملاحية للسفن، وشراء وامتلاك واستئجار وإدارة السفن، وأعمال الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية، وإنشاء ورش وأحواض عائمة لإصلاح السفن.
أكدت المحكمة أن النشاط الرئيسي للشركة لا يستلزم إدخال أو إخراج السلع، ومن ثم لا تدخل ضمن المشروعات المخاطبة بحكم الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي تفرض رسمًا سنويًا بنسبة 1% من إجمالي الإيرادات على المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج السلع.
وانتهت المحكمة إلى انتفاء مصلحة الشركة في الطعن على النص، وقضت بعدم قبول الدعوى، مع مصادرة الكفالة وإلزام الشركة بالمصروفات.






