شهد البرلمان التركي اشتباكات حادة بين الأعضاء بزجاجات المياه واللكمات أثناء نظر نظر تشريع جديد تقدمت به حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يسمح لها باختيار القضاة والسيطرة على السلطة القضائية.
وجاء اقتراح الحكومة الأخير بعد قضية الفساد التي اتهم فيها وزراء بحكومة أردوغان وأبناءهم وكشف علاقتهم بإرهابيين دوليين وشركات تعمل خارج تركيا، ورفض القضاة الإنصياع لضغوط أردوغان ووقف التحقيق في القضية مما أدى لإستقالة عدد من الوزراء.
وتطور النقاش بين أعضاء في حزب أردوغان العدالة والتنيمة وبين المعارضة، إلى اشتباكات بالأيدى وتحولت قاعة البرلمان إلى ساحة للقتال وتم قذف زجاجات المياه، حتى أن بعض الأعضاء استخدموا أجهزة الكمبيوتر (اللاب توب) والهواتف المحمولة في الاعتداء على الآخرين، وأصبح البرلمان أشبه بقتال الشوارع، وركلوا بعضهم البعض في الوجه.
ووقف نواب المعارضة للحيلولة دون محاولات اردوغان وحزبه السيطرة على البلاد، وتمرير مشروع قانون يسمح للحكومة بالمشاركة في اختيار القضاة والمدعي العام ومعاونيهم، وهو ما يسعى إليه أردوغان بشدة لإخفاء جرائم حكومته التي يتظاهر ضدها الشعب التركي بشكل يومي.
وأكد ممثل لجنة العدالة أو اللجنة القضائية في البرلمان على أن مشروع قانون أردوغان غير دستوري، ولا يمكن السماح بتمريره لأنه يعد اعتداء على السلطة القضائية.
وأكد ممثل السلطة القضائية أن ما يريده أردوغان غير قانوني وغير دستوري إلا أن أعضاء حزب أردوغان حاولوا الاعتداء عليه واسكاته بالقوة، وهو ما دفع أعضاء آخرين للدفاع عنه.
"
.