التحقيقات : 32 شاهد إثبات ضد مرسي و 24 متهما آخرين في قضية إهانة وسب السلطة القضائية

كشفت التحقيقات التي باشرتها هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، في قضية إهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم، عن وجود 32 شاهد إثبات ضد المتهمين في القضية، والذين يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي و 24 متهما آخرين من البرلمانيين السابقين والصحفيين والمحامين والنشطاء وكذلك بعض قيادات تنظيم الإخوان المسلمين.
وجاءت أسماء المتهمين طبقا لترتيبهم بأمر الإحالة: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) – توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) – وجدي غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق – محبوس) – أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).
وتضمنت ملفات القضية الشكوى المقدمة من المستشار علي محمد أحمد النمر، المتضمنة ما قاله الرئيس (السابق) محمد مرسي العياط، من تهكم على أحكام القضاء الصادرة بالبراءة في بعض القضايا، مثل أحداث سميراميس، ومساعدي وزير الداخلية السابقين، وضباط الشرطة، وقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أطفال الشوارع الذين يقطعون الطرق، وتدخله في عمل النيابة العامة، وإفشاء أسرارها، وتدخله في قضية منظورة أمام القضاء، وتهكمه بعدم إدخال النيابة لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ووزير الداخلية محمود وجدي في قضية أحداث موقعة الجمل، وتهكمه أيضا (مرسي) على النائب العام السابق (المستشار عبد المجيد محمود) بزعم أنه لم يقدم تقريرا للجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وتناوله لشخص المبلغ (المستشار النمر) بصفته أحد أعضاء الدائرة التي تنظر قضية (أرض الطيارين) وذكره لعدد 22 قضايا ولم يذكر منهم بالإسم سوى المبلغ واتهامه له بالتزوير وسبه وقذفه.
وجاء من أبرز الشهادات في القضية ما شهد به عبد الحميد سعد (محام حر) من أنه علم من وسائل الإعلام المختلفة، أن المتهم محمود الخضيري أدلى بحديث في إحدى الندوات، قال فيه إن هناك على منصة القضاء ما لا يقل عن 300 قاض فاسد ولابد من تطهير القضاء منهم، مشيرا إلى أنه عقب جلسة النطق بالحكم في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك، خصص مجلس الشعب جلسة للتعليق على الحكم، والتي وجه خلالها الخضيري كلمة أمام المجلس، والتي أذيعت علانية في وسائل الإعلام، متناولا 300 قاضي، واتهمهم بتزوير الانتخابات السابقة وأنه تقدم بطلب لوزير العدل للحصول على قائمة بأسمائهم والتي قال إنها كانت تحت يده عندما كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض.
وقال الشاهد إنه حصل على شهادة من مجلس القضاء الأعلى تؤكد عدم صدور أحكام تفيد تزوير الانتخابات وفق ما ادعاه الخضيري، موضحا أن الخضيري نشر أيضا في 19 أبريل الماضي على بوابة الحرية والعدالة، مدونا أن عدد القضاة الفاسدين لا يتعدى 15 قاضيا.
وأضاف الشاهد أن المتهم عصام سلطان تحدث خلال ذات جلسة مجلس الشعب مشبها الحكم الصادر بحق مبارك، بأنه يشبه الأحكام التي يصدرها بعض القضاة بالاتفاق مع كبار تجار المخدرات، وأنه (سلطان) هاجم مساعد وزير العدل الذي أبدى اعتراضه على تناول الأحكام القضائية على هذا النحو.. ووجه حديثه (المتهم) بأن هذا ما يريده النواب بالمجلس وأنه دون حاجة إلى درس خاص في هذا الشأن، إضافة إلى التصريح الذي أدلى به عصام سلطان لشبكة الخبر نيوز في 13 أبريل الماضي، يتهم فيه بعض رموز القضاة بتقاضي أموال خارج نطاق راتبهم الشهري، فضلا عن دعوته لانتفاضة الشعب ضد مجموعة الأحكام التي تصدر "بشكل فج" على حد قوله.. وكذلك قوله في حسابه على "تويتر" بان قيادات نادي القضاة يخفون الجرائم وتزوير المستندات ويختبئون وراء الحصانة القضائية، وأن هناك قضاة يتلقون هدايا من مؤسسات الدولة مقابل إخفاء الجرائم ويستولون على أراضي الغير ويستغلون النفوذ محتمين بالحصانة.
وأشار الشاهد إلى أن الدكتور محمود السقا قال في كلمته إن القاضي الذي أصدر الحكم ضد مبارك ارتكب خطأ مهنيا جسيما.. إلى جانب أن المتهم حمدي الفخراني قال إن قاضي محاكمة مبارك تحصل على أراضي من جمعية وادي النطرون بالمخالفة للقانون، ملوحا بأنه مقابل إصدار حكمه على هذا النحو.. علاوة على أن المتهم صبحي صالح وصف المحاكمة بأنه "مسرحية هزلية وضحك على الذقون".
وقال الشاهد إن المتهم محمد البلتاجي قرر أن النظام الأسبق قادر على إنتاج نفسه، وأن هذا الحكم "سياسي باطل ضيع دماء الشهداء".. مطالبا بإقالة النائب العام "لأنه ضلل العدالة" على حد قوله.. وأضاف الشاهد أن المتهم محمد العمده قرر أن الحكم لم ينتصف لأرواح الشهداء، وأنه أخطأ فيما يخص التقادم بالنسبة لمسألة الفيللات، وجاء مخالفا للواقع ويضيع حق الشعب المصري في الغاز الطبيعي.
وأكد الشاهد أنه كان قد تابع ذلك كله من خلال البث الهوائي لقناة صوت الشعب، التي بثت وقائع الجلسة لمجلس الشعب، ومن خلال القنوات الفضائية والصحف المختلفة وعبر المواقع الألكترونية، مشددا على أن تلك الأقوال تهدف إلى الازدراء العام والكراهية والتشكيك في القضاء والعدالة برمتها.
كما شهدت مها يونس (صحفية حرة) بأنها استمعت إلى محمود الخضيري في مركز النيل للإعلام بالاسكندرية وهو ما يقول أن هناك ما يزيد عن 300 قاض لا يستحقون اعتلاء المنصة القضائية لتورطهم مع جهاز مباحث أمن الدولة وتورطهم أيضا في تزوير الانتخابات.. مما ترك لديها انطباعا عن وجود فساد في مؤسسة القضاء.
وشهد عبد الرؤوف عبد المنعم نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، أن الخضيري كان دوما في تصريحاته يهاجم القضاة ويتهمهم بتزوير الانتخابات خلال العهود السابقة، وأن بعضهم كان يعمل لصالح النظام السابق.. مشيرا إلى أنه أجرى مع الخضيري حوارا صحفيا ومناقشته في عبر الهاتف بشأن تلك الآراء، فأكد له الخضيري أنه يطالب باستبعاد القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات البرلمانية التي شابها التزوير في دورتي 2005 و 2010 ووصفهم الخضيري بأنهم عملاء لأمن الدولة والنظام السابق، على حد وصفه.
وشهد حسام الدين حسين مقدم برامج بقناة (أون تي في) وكذلك الإعلامية ريم وجدي في ذات القناة، بأن المتهم محمد منيب أجرى مداخلة مع القناة وصف فيها محاكمة مبارك، بأنها مهزلة القرن وليست محاكمة القرن، وأن هذا الرأي على مسئوليته الشخصية بشكل كامل.. وأنهما (المذيعان) حينما حاولا مقاطعته أو تغيير الموضوع تعرض لهما بالنقد.
كما شهد أيمن العوضي رئيس قناة صوت الشعب الفضائية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بأنه تم البث المباشر في جلسة مجلس الشعب التي خصصت لمناقشة الحكم الصادر في محاكمة مبارك وآخرين، وأنه لا يجوز له التدخل بمنع البث أو التعرض له بأية صورة، لخضوعها لمجلس الشعب.
وشهدت الإعلامية هالة سرحان بأنها استضافت في برنامجها (ناس بوك – قناة روتانا) المتهمين أمير سالم و عبد الحليم قنديل وآخرين، وحدثت مداخلة هاتفية مع المتهمين محمود الخضيري ومنتصر الزيات، وتمت مناقشة موضوعي محاكمة مبارك وتزوير الانتخابات.. حيث أكد الخضيري في مداخلته أن لديه قائمة بأسماء قضاة متعاونين مع مباحث أمن الدولة السابق، وأن هناك قضاة قاموا بتزوير الانتخابات بتغيير إرادة الشعب في اختيار مرشحهم.. في حين وصف أمير سالم الحكم بأنه "الخزي والعار" وأنها ليست محكمة القرن بل تستحق السخرية والسخف الشديد.
وأضافت هالة سرحان في شهادتها، بأن عبد الحليم قنديل قإل إن الحكم (في قضية مبارك) عرض لمرض، وأن إجراء محاكمات بالقانون العادي بعد أي ثورة يتناقض مع منطق الثورة، ويؤدي إلى تبرئة إلى أعداء، وأن الأحكام التي تصدر من القضاء المصري هي تنكيل بالثورة وانتقام من الثوار، وأنه لايعترف بها لأنها قتل قضائي للثوار، وأنه لا يهمه إذا كان قاضي محاكمة مبارك "قمة أو قاع قضائئ" وأن "الفساد نخر في القضاء".
كما شهدت الإعلامية ريهام السهلي (مقدمة برامج بقناة المحور) أنها أثناء مشاركتها في تغطية إحدى جلسات محاكمة مبارك، أجرت مداخلة هاتفية مع منتصر الزيات، انتقد خلالها قاضي المحاكمة وإدارته للجلسة، وأعلمته بأن إدارة القناة ترفض اتهامه لهيئة المحكمة، غير أنه استطرد في حديثه بهذا الاتهام للمحكمة "بالميل إلى أحد طرفي الخصومة وازدراء أسر الشهداء".
وشهدت الإعلامية لبنى عسل (مقدمة برامح بقناة الحياة) أنها استضافت أمير سالم المحامي الذي خص ما دار قاعة محاكمة مبارك وآخرين وأعرب عن رأيه بما شهد به الشهود، مقيما تلك الشهادة على الهواء مباشرة وقتما كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام جهات القضاء.. كما شهد بذات الشهادة الإعلامي شريف عامر.
وشهدت الإعلامية لميس الحديدي (مقدمة برامج بقناة سي بي سي) بأنها استضافت المتهم نور الدين عبد الحافظ الذي قال إن مستشاري محمد مرسي قد وجهوا "صفعة مستحقة لرمز من رموز كراكيب الماضي التي يجب أن تختفي من الحياة وكان ذلك أثرا لصدور قرار بتعيين النائب العام السابق (المستشار عبد المجيد محمود) سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.. مشيرة إلى أنها فوجئت باستخدام المتهم لهذا الأسلوب تعبيرا عن وجهة نظره، وأنه استخدم لغة يصبغها بلغة الاستهزاء بأوضاع القضاء في مصر، حيث استخدم عبارة "القضاء المنبطح" نقلا عما رددته المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية من قبل.
وشهد الإعلامي وائل الإبراشي (مقدم برنامج العاشرة مساء بقناة دريم الفضائية) بان إحدى حلقات البرنامج حملت هجوما من عصام سلطان على نادي القضاة متهما بعضهم "بالسرقة وقبول المجاملة ومسح الأحذية لأبناء الرئيس الأسبق مبارك".. إلى جانب أن المتهم صبحي صالح شبه محاكمة مبارك "بالمسرحية الهزلية" وبمسرحية "انتهى الدرس يا غبي" .. وأن المتهم قال إن النيابة العامة عاجزة عن تقديم أدلة، وأن الحكم بمثابة "ضحك على الذقون". وقال الإبراشي في شهادته إن مندهش من إنكار المتهم صبحي صالح لتلك المداخلة، رغم أنها كانت على الهواء مباشرة.
وشهدت دينا عبد الرحمن (مقدمة برامج بقناة سي بي سي) بانها استضافت عصام سلطان في أحد برامجها، حيث وصف القضاء "بالمخترق والمهترىء وانعدام القدرة على إتيان الأعمال القضائية"..
وشهد الإعلامي محمود سعد (مقدم البرامج بقناة النهار) بأن عصام سلطان قال أثناء استضافته له، أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية تخضع لرغبة المجلس العسكري، وأن إحالتها لقانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية يعد إهانة.. ملوحا أنهم أقدموا على ذلك بصفتهم قضاة.
كما شهد خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، بأن ما عرض من خلال موقع الجريدة الالكتروني، تضمن حديثا لعصام سلطان قال فيه إن الحكم بحق مبارك يحمل في معناه ما يعد تحريضا على ارتكاب الجرائم المستقبلية من قبل رجال السلطة.
وشهد الإعلامي خيري رمضان (مقدم البرامج بقناة سي بي سي) بأنه أثناء استضافته للدكتور محمد محسوب في حوار معه، طالب "بتطهير مؤسسة القضاء من الفساد" وأن نظام مبارك كان "يحيل القضايا إلى قضاة بأعينهم".
وشهد محمد أبو المجد (مذيع ببرنامج من قلب مصر بإذاعة راديو مصر).. وكذلك مذيعة ومعدة البرامج بذات الإذاعة سارة عبد الباري، بأن المتهم أحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أورد في حواره تعليقا على الأحكام القضائية، بوصفها بعبارة "مهرجان البراءة للجميع" وأن القضاء "دخل على الخط السياسي في هذه الآونة بوعي أو بدون وعي" وأن هواجس لديه من أن المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين "مصيرها القضاء بالبراءة للمتهمين فيها".. مطالبا بإقالة النائب العام من منصبه.
كما شهدا المذيعان بأن أحمد حسن الشرقاوي قال :"إن أعضاء السلطة القضائية لهم مصالح خاصة، قاصدين تعيين أبناءهم بالمؤسسة القضائية، مفتئتين على حقوق الآخرين، وهو غاية مقصدهم من تعطيل قانون السلطة القضائية، وأن هناك قضاة يعدون بالعشرات متهمين في قضايا ولا تحرك النيابة العامة قبلهم ساكنا لكونهم مؤيدين لرئيس نادي القضاة، وأن هناك مجاملات من قبل مجلس القضاء الأعلى" مما توافر معه أنه يتحدث عن فساد قد لحق بعدد من أعضاء السلطة القضائية.
وشهد محمد عادل جاد (محام حر) بأن المتهم عمرو حمزاوي نشر مدونة ألكترونية على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" مدون بها (حكم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتع المدني صادم، والشفافية غائبة، والمعلومات غير موثقة، وتسييس واضح) .. وأكد الشاهد أن هذا الأمر يعد إهانة للسلطة القضائية وإخلالا بمقام القضاة وهيبتهم.
كما شهد محمد ثروت (صحفي بجريدة الوفد) بأن موقعه الألكتروني نشر مدونة لعلاء عبد الفتاح الناشط السياسي على حسابه الالكتروني، كان فحواها أنه (حانت لحظة مواجهة كلاب القضاة).. وقال (أقول للقضاة اللي بتمثل إن تهريب المتهمين إهانة لهم).
وتضمنت ملاحظات النيابة في القضية الشكاوى التي قامت على أساسها تلك القضية، والمقدمة من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وعدد كبير من القضاة، سواء في القاهرة أو في الأقاليم ضد هؤلاء المتهمين، وكذلك عدد من الاسطوانات المدمجة المتعلقة بالأحاديث التي أدلى بها المتهمون لعدد من وسائل الإعلام، وكذلك اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم عاصم عبد الماجد التي يقول فيها في مقطع ألكتروني أن القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية، ودعوته لكافة "التيارات الإسلامية بالنزول إلى الشوارع يوميا حول دار القضاء العالي ونادي القضاة وعند بيوت القضاة الفاسدين ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحي".. وكذلك اسطوانة مدمجة تتضمن مقطعا مصورا للمتهم وجدي غنيم يقول فيه (الزند تطاول على السلطة التشريعية، فكيف يتطاول على من هم أعلى منه.. وأقوال للقضاة أحترموا أنفسكم نحترمكم.. لما يكون القضاء مسيس فالإنسان يحتقر من أمامه لأنه غير صادق.. عندنا قضاة عندهم الجرأة أن يحكموا بالباطل وهم يعلمون أنه خطأ).
وأشارت هيئة التحقيق في ختام ملاحظاتها في القضية أن المتهم علاء عبد الفتاح قرر بالتحقيقات رفضه إجراء التحقيق معه، اعتراضا على أولويات جهات التحقيق المنشغلة بما ينشر وما يقال في الإعلام ومتجاهلة تراكم القضايا لديها، ولشعوره "باختلال ميزان العدالة بسبب إعطاء أولوية لجرائم نشر، وتجاهل التحقيق في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان".