الشاهدان الثامن والتاسع يقلبان الطاولة على مبارك وأعوانه

خلال شهادتين للشهود اليوم في الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، تمسك المقدم عصام شوقي الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مبارك، ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من مساعديه بشهادته التي أدلى بها أمام النيابة والتي أكد فيها أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قد أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية لقمع مظاهرات ثورة 25 يناير.

وقال عصام شوقي خلال أقواله أمام هيئة المحكمة إنه تم إعداد خطة أمنية للتصدي للمظاهرات واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية خلال اجتماع تم بين الوزير وخمسة من مساعديه، وعدد من قيادات عليا بوزارة الداخلية.
وأوضح شوقي أنه علم من اللواء حسن عبد الحميد تفاصيل هذا الاجتماع، والذي تم خلاله إصدار تعليمات بمنع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير وذلك قبل جمعة الغضب، مؤكدا أنه تم تنفيذ هذه الخطة بناء على تعليمات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كونها إجراءات احترازية.
وأشار إلى أن أهم هذه التعليمات تتمثل في تكثيف تواجد سيارات الشرطة، والتشديد على تواجد جميع ضباط الأمن المركزي إلى جانب قطع خدمة الاتصالات والأنترنت "الخميس" قبل جمعة الغضب.
ونفى الشاهد علمه بتفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية ، مؤكدا أنه قد تلقى بعض الأوامر بصفته مقدم شرطة بإدارة شئون المجندين ، لافتا إلى أن الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق قد وضعا جهاز الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب.
من جانبه، قام فريق الدفاع بمناقشة الشاهد لمعرفة بنود الخطة والأسلحة والذخيرة التي كان يحملها ،من
جهته نفي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمام هيئة المحكمة ما جاء في أقوال الشاهد الثامن .
ومن ناحية أخرى كشف اللواء حسين عبد الحميد فرج رئيس قطاع التدريب بوزارة الداخلية والشاهد التاسع فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك في قتل المتظاهرين، النقاب عن أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أصدر إليه أمرا بتنفيذ الخطة 100، والتي كانت تستهدف عدم بلوغ أعداد المتظاهرين إلى المليون.

وقال الشاهد إنه عندما رفض تنفيذ الخطة تم نقله إلى مديرية أمن القاهرة كعقاب له "ولكي يتعلم كيف يفض المظاهرات" ، على حد تعبير العادلى.
وأضاف الشاهد أن العادلى كلف اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، بتنفيذ الخطة، والذي أكد بدوره أنه يستطيع تنفيذ هذه الخطة بل وما هو أصعب منها.
وأكد اللواء فرج أن قرار قطع الاتصالات تم توجيهه إلى وزير الاتصالات السابق، وهو ما يتفق مع أقوال الشاهد الثامن الذي نفى صلة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها بهذا القرار.
ويذكر أنه تقرر تأجيل جلسة محاكمة مبارك إلى يوم الأحد المقبل.