EN
فشلت نقابة الأطباء فى عقد جمعية عمومية طارئة لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 254 طبيبا فقط، وتحولت الجمعية العمومية إلى جلسة نقاشية يدلي فيها الأطباء وجهات نظرهم حول قانون الكادر والإضراب الجزئي اعتراضا على هذا القانون. وتم تحديد يوم 21 فبراير لانعقاد الجمعية العمومية المقبلة.
وطالبت الدكتور منى دانيال، أمين عام النقابة، "بعدم مغادرة الاجتماع والاستماع لوجهات النظر المتباينة حول قضية الكادر وبعض المشكلات التى يواجهها الأطباء".
وشهدت الجمعية العمومية حالة من الارتباك والفوضى والانقسام بين الأطباء حول استمرار الإضراب الجزئي من عدمه، بالإضافة إلى اشتباك لفظي بين الأطباء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
