الوطنية للتغيير تطالب بمنع ترشح من تجنس ابناؤه بجنسية أجنبية للرئاسة

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير مؤسسة الرئاسة بادخال بعض التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية حيث شددت على ضرورة اضافة نص "منع من حمل ابناؤه جنسية دولة أخرى من الترشح للرئاسة، وألا يكون المرشح للانتخابات الرئاسية أو أحد ابنائه أو زوجته، قد سبق له أن تنازل عن الجنسية المصرية يوما ما، حتى لو ردت إليه".
واستكملت الجمعية شروطها مشددة على ألا يتجاوز سن المرشح عند فتح باب الترشيح"65"عاما، وأن يقدم شهادة صحية رسمية بخلوه من اية أمراض مزمنة أو معدية تؤدي إلى اعاقته عن ممارسة عمله.
وشددت الجمعية على أن تشمل عقوبات تجاوزات الدعاية كافة وسائل الاعلام الخاصة والمملوكة للدولة سواء صحف أو قنوات أو راديو.
وحول سقف الانفاق على الحملة الانتخابية اقترحت الجمعية اعداد صندوق شامل لجمع تبرعات محلية للمرشح، في حدود السقف المالي المحدد بعشرة ملايين جنيه فقط، وبشرط ألا يتجاوز نسبة المتبرع الواحد 3% من إجمالي الحد الأقصى المشار إليه، ودون أن تحدد نسبة التبرعات.
وطالبت الجمعية ايضا بإجراء الاقتراع على يوم واحد بدلا من يومين. واقترحت الجمعية شطب المرشح المخالف في تمويل حملته الانتخابية، مقترحة إدخال عقوبة العزل من الوظيفة لأي موظف عام ساهم في عدم الالتزام بالحياد بين المرشحين، مهما كانت درجته.