"الإداري" يؤيد قرار وزير الداخلية بفصل ضابط لانقطاعه عن العمل

أيدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية قرار وزير الداخلية بفصل أحد الضباط لانقطاعه عن عمله أكثر من المدة القانونية المحددة.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وعماد مجدي وسكرتارية طارق عرفة.
كان الضابط قد اتهم بقتل وتعذيب أحد المواطنين في الاسكندرية ثم كلف بمأمورية عمل باحدى الدول ورفض العودة من المأمورية بعد انتهائها رغم قيام جهة الادارة بإنذاره بالعودة لعمله بالبلاد بعد علمه باحالته للمحاكمة الجنائية بتهمتي القتل والتعذيب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الضابط فضل الهروب وعدم العودة وإثبات براءته إذا كان يستحقها ، ولم يستجب للانذار الموجهة إليه بالعودة وتجاوز المدة القانونية المحددة لأيام الانقطاع عن العمل دون مبرر، وبالتالي فإن قرار فصله جاء مطابقا لصحيح القانون مستوجبا للتأييد.