EN
قال هاني قدري وزير المالية، إن وزارته تعتزم اعادة طرح مقترح تشريعي والخاص بقانون تضارب المصالح، لمساعدة الموظف العام بالدولة علي اتخاذ القرارات الملائمة بدون التخوف من المسائلة القانونية وحمايته، لعودة الاقتصاد.
وأضاف "قدري" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر الوزارة، صباح اليوم؛ أنه علي الرغم من وجود الموارد اللازم لتمويل خطة التحفيز الاقتصادي، نظراً لعدم وجود اجراءات تشريعية وتنظيمية لتلك المخصصات، بجانب تردد بعض التوقيع لتنفيذها خشية المسائلة، مشيراً إلي وجود فجوة بين توافر الأموال وتنفيذ المشروعات.
وطالب قدري بضرورة حسم ذلك الملف، مراعاة للمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
)
