"الشيوخ الأمريكى" يتمنى انتهاء أزمة النشطاء فى مصر

أكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال تواجدهم بالقاهرة أنهم يأملون فى نهاية سريعة للخلاف بشأن نشطاء يعملون لنشر الديمقراطية متهمين بمخالفة القانون في مصر وتعهدوا بمساعدة الدولة العربية على تدعيم مؤسساتها الديمقراطية واعادة بناء اقتصادها.
وقال السناتور جون ماكين الذي يرأس الوفد ان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد أكد لهم أن مصر تعمل لحل النزاع الذي تسبب في أزمة بين القاهرة وواشنطن وهدد معونات عسكرية قيمتها 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة لبلاده.
ومن قبل قال مسئولون أمريكيون إن طنطاوي وعد بحل الخلاف لكن النزاع زادت وطأته.
وقدمت مصر للمحاكمة الجنائية 43 ناشطًا بينهم 19 أمريكيًا تمنع مصر سفرهم. وستبدأ المحاكمة يوم 26 من فبراير وتشمل القضية منظمات غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة ومنظمات مصرية.
وقال ماكين في مؤتمر صحفي مشترك مع أربعة آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ "الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الموضوع الخاص بالمنظمات غير الحكومية يحدوها بعض التفاؤل الحذر بأننا سنحل هذا الموضوع قريبًا جدًا"
وأضاف أن زيارتهم كانت مزمعة قبل تفجر قضية المنظمات غير الحكومية في ديسمبر.
ومن بين المتهمين ابن وزير النقل الامريكي الذي يدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر سام لاحود. ولجأ بعض المتهمين الامريكيين الى السفارة الامريكية في القاهرة.
وتقول مصر إن القضية تخص القضاء وإن المنظمات غير الحكومية أيًا كانت الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي لا استثناء لها من المحاكمة. وتشمل التهم قبول أموال أجنبية بدون موافقة الحكومة المصرية.
وقال ماكين "اجتمعنا مع المشير طنطاوي. قدم لنا تأكيداته أنهم يعملون بكل جد لمحاولة حل موضوع المنظمات غير الحكومية".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ انهم اجتمعوا مع ممثلين لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة الذي له أكبر كتلة في مجلس الشعب بعد الانتخابات التي انتهت في يناير الماضي.
وقال ماكين "رئيس المجلس أبلغنا بأنهم يعملون لاصدار قانون للجمعيات الاهلية لتحديث القانون الذي وضع في عصر مبارك وكان أكثر تقييدًا وقمعًا" وأضاف أن القانون الجديد قد يصدر في غضون الشهور المقبلة.
وقال إن واشنطن تدعم مصر وان الشركات الأمريكية تريد "زيادة الرخاء والتنمية" لكل من البلدين.
وقال السناتور ليندساي جراهام عن ساوث كارولينا "انه من مصلحتنا اقتصاديا وسياسيا وبالتأكيد من وجهة نظر تتصل بالأمن القومي أن نساعد هذه الديمقراطية المكافحة لأنها إذا صارت حسنة سيتغير كل شيء في هذه المنطقة الى الأفضل".
وقال أيضا إن واشنطن تقدر علاقاتها مع الجيش المصري وهو عماد للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ وقعت مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لتصبح أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.
وأضاف "هذه العلاقة بين الجيش الأمريكي والجيش المصري فائقة القيمة".
وتنفي المنظمات الأمريكية الداعية للديمقراطية التي اتهم عاملون فيها أنها أتت شيئًا يجافي القانون أو العرف.
وتقول إن الحملة على المنظمات هي محاولة من جانب الحكام العسكريين لإبعاد الديمقراطية عن مسارها وهي حملة تقوم بالدور الأكبر فيها وزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا التي عملت مع مبارك.
وأنكر جراهام - وهو عضو في مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي - الاتهامات الموجهة الى المنظمات غير الحكومية.
وقال "هذا عمل دوافعه سياسية، الشخص الذي تسبب في هذا له أجندة معوقة. وباعتباري أمريكيًا أشعر بالإهانة أن يقول هؤلاء الناس أشياء عن المنظمات".