أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل نسخة لتقرير المجلس القومي حول فض اعتصام رابعة العدوية، لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيري الداخلية والخارجية والنائب العام ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية.
وقال شكر، خلال لقائه بقناة "cbc" اليوم، الاثنين، إنه "تم الانتهاء من إعداد تقارير المجلس عن موت 36 مسجونا احتياطيا في سيارة الترحيلات، ومذبحة كرداسة، وتم إرساله إلى الأعضاء وسيتم عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، وسيتم إعلانها بعد ذلك للرأي العام".
وأضاف أن "واقعة اعتصام رابعة العدوية وما صاحبها من أعمال عنف، تعد من الوقائع الكبرى في تاريخ مصر الحديث، مثل حريق القاهرة وتمرد جنود الأمن المركزي في الثمانينيات، وستظل لمدة طويلة موضع جدال ومناقشة"، معربا عن أمله في أن تتعامل معه وسائل الإعلام بطريقة مختلفة عن تعاملها مع الأحداث الجارية.
وتمنى أن تعقد وسائل الإعلام ندوات تحضرها جميع الأطراف ممن شاركوا في فض الاعتصام، وممثلون لتحالف دعم الشرعية، وممثلون للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلون للمنظمات الحقوقية المختلفة والمراكز البحثية، وأن يناقشوا هذا التقرير لإضافة معلومات أخرى، حتى يعرف الشعب المصري حقيقة ما حدث في هذا الاعتصام، لتنبيه المجتمع لخطورة تكرار مثل هذا الاعتصام الذي كاد يودى بالبلاد إلى حرب أهلية.