عبد الحميد:قانون المحليات الجديد أثير أيام السادات

قال عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن الموضوع الخاص بتعديل قانون المجالس المحلية الذي يكفل لهذه المجالس سحب الثقة أو تقديم طلب إحاطة أو استجواب المحافظ تم إثارته من قبل أثناء فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات.
وأشار عبد الحميد في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إلي وجود قانون خاص بالحكم المحلي كان يختص باستجواب المجالس المحلية للمحافظين وسحب الثقة منهم خلال فترة حكم الرئيس السادات، وذلك قبل إلغاء القانون وتحويل الحكم المحلي للإدارة المحلية الحالية.
وأضاف عبد الحميد بقوله السبب في إلغاء القانون كان نتيجة للازدواجية التي أسفرت عن تطبيقه بين عمل المجالس المحلية ومجلس الشعب، وخاصة أن مجلس الشعب يعد الجهة الدستورية الوحيدة التي يحق لها سحب الثقة واستجواب الحكومة أو المحافظين".
وأكد عبد الحميد أن المشكلة الأخرى التي واجهها قانون الحكم المحلي هو عدم وجود كوادر تعي دور المجالس المحلية، مما أدي إلي استغلال البعض لهم ومحاولة ابتزازهم، مشيرا إلي أن ضرورة وضع مجلس الشعب في حسبانه عدم التداخل بين عمل المجالس المحلية ودوره، اضافة الي التركيز علي ضرورة اختيار القيادات الواعية.
وطالب عبد الحميد اللجنة القائمة علي تعديل قانون المجالس المحلية بضرورة صياغة القانون بشكل لا يتعارض مع عمل مجلس الشعب، وبصياغة فعالة لا تصطدم مع الدستور.