سواسية : شروط إسبانيا لتسليم "سالم" تدخلا في القضاء

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن رفضه القاطع للشروط التي وضعتها إسبانيا لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهم في قضايا فساد وكسب غير مشروع ، والتي تشترط " ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا".
وأكد المركز في بيان له ، أن تلك الشروط تعتبر تدخلا سافراً في عمل القضاء المصري، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.
وأضاف المركز أن الشروط التي تضعها إسبانيا تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لأحكام القانون والدستور المصري الذي يرفض تلك الاشتراطات ويعتبرها تمس استقلالية وحرية القضاء المصري.
وأشار إلي أن اشتراطات إسبانيا إنما تعنى تملصها من التصريحات السابقة الخاصة بتسليم حسين سالم ونجله للقضاء المصري، ومحاولة لوضع عراقيل أمام تلك العملية، حتى توجد لنفسها المبرر لإبقائه على أراضيها.
وقال المركز أن ذلك يسيء لإسبانيا حكومة وشعباً، حيث يعنى أن هناك صفقة قد تمت بين الحكومة الإسبانية وحسين سالم من أجل تسليمه بشروط يضعها بنفسه، وبشكل يتنافي مع العدالة والقانون.
وتابع، إن الحكومة الإسبانية تضر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، من خلال تقديمها لمصلحة شخص مطلوب للعدالة على حساب مصالحها مع مصر وفي منطقة الشرق الأوسط .
وأضاف، إن مصر حكومة وشعباً ترفض مثل تلك الشروط التي تسيء لسمعتها ومكانتها في المنطقة، كما ترفض كذلك اتخاذ أي قرار يؤثر على استقلالية القضاء المصري ودوره في اتخاذ أحكام عادلة ضد المتهمين أياً كانت انتماءاتهم أو درجاتهم.
وأكد علي أن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن مصر قادرة على استعادة حسين سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهم للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذي يقرره القضاء المصري الشامخ.
وطالب الحكومة الاسبانية والشعب الاسباني بالاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والاسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة مثله مثل الرئيس المخلوع حسنى مبارك.