جاء قانون العمل 2025 ليضع إطار أكثر تنظيم وعدالة لعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص، من خلال إلزام جميع الأطراف بتوثيق العقود وتحديد الالتزامات بدقة منذ اليوم الأول للتوظيف.