يضع قانون العقوبات المصري ضوابط وعقوبات للتعامل مع الشهادات والبيانات المزورة، خاصة تلك التي تستخدم للتخلص من التزامات أو خدمات عامة أو تقدم إلى الجهات الرسمية والقضائية.