EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة اللواء كامل هلال، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورؤساء مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة ماكينات الغزل والنسيج.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أوضح خلال الاجتماع عزم الدولة على تطوير مصانع قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، والتي تشتمل أيضًا على الدعم الفني والتدريب.
وأشاد رؤساء الشركات الأجنبية المصنعة لماكينات الغزل والنسيج بخطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتي تأتي في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
وأكد رؤساء الشركات اهتمامهم بالسوق المصري وتطلعهم لزيادة حجم أنشطتهم به، لاسيما في ضوء التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر حاليًا، والإصلاح الاقتصادي الجاد الذي يهيئ المناخ الاستثماري ويتيح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمشاركة كل من رئيس الشركة القابضة لشركة الغزل والنسيج وعدد من المسؤولين بوزارة قطاع الأعمال العام ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض الوزير هشام توفيق لخطط استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام والبدائل المتاحة في هذا الشأن، خاصة شركات الغزل والنسيج، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ أهداف الوزارة لتطوير الصناعة في تلك الشركات.
وشدد السيسي على أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يملكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية، وذلك في ظل ثوابت رئيسية ترتكز على صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات وميكنة إجراءات العمل، فضلا عن التركيز في الاستثمار في الطاقات البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم.
