EN 
يشهد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء المقبل، اجتماعا لمنافشة تقرير الحكومة المصرية عن اوضاع حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، والذي يتضمن محاور متعلقة بتعزيز مجال حقوق الإنسان من بينها مجال تعزيز حقوق اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين.
وقال التقرير الحكومي الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، إنه انطلاقًا من احترام الاتفاقية الدولية لحماية كافة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كفلت المادتان 62 و63 من الدستور حرية التنقل والإقامة والهجرة. كما ألزمت المادة 88 الحكومة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ونصت المادة 244 على تمثيلهم تمثيلًا ملائمًا في أول برلمان منتخب، وهو ما عكسته انتخابات 2015، حيث تم توفير 139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات والقنصليات المصرية في 123 دولة، وأسفر عن انتخاب 8 نواب من المصريين بالخارج، ثم جاءت التعديلات الدستورية في 2019 لترسخ ديمومة تمثيلهم.
وإعمالًا للدستور وتوصيات الجولة الثانية، تم في 2015 استحداث وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج واتخاذ إجراءات أخرى، أبرزها:
(أ) إطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع المصريين بالخارج والتعريف بالخدمات الحكومية، واستقبال اقتراحاتهم وشكاواهم والرد عليها أو إحالتها للجهات المعنية.
(ب) تفعيل الرقم المختصر 19787 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومتابعة حلها مع الجهات المعنية بالداخل والخارج، وتوفير مكاتب للاستشارات القانونية متى لزم الأمر.
(ج) التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لحل قضايا المصريين بالخارج، وإنشاء مظلة تأمينية متكاملة لهم.
(د) توفير بعض الوزارات شباكًا خاصًا بجميع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج لسرعة تقديم الخدمات.
(ه) تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوقهم والحيلولة دون وقوعهم ضحية للشركات الوهمية.
واتساقًا مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951، يتم التعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر الذى يتولى تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وفقًا للاتفاق الموقع بين الجانبين عام 1954. وتكفل مصر للاجئين وطالبي اللجوء حرية السكن والتنقل. ويبلغ المسجلون حاليًا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين 250000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي، ولم يطالبوا بوضعية اللجوء لسهولة اندماجهم في المجتمع، حيث لا يتم عزلهم في معسكرات ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتوافرة للمصريين بالمجان. وتم في 2018 تجهيز 12 مقرًا لتقديم خدمات للاجئين والوافدين بالمحافظات.
يبلغ إجمالي الطلبة اللاجئين 71851 طالبًا، ليس من بينهم السوريون الذين يلتحقون بالمدارس الحكومية بذات شروط معاملة المصريين. ويشمل التعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين توفير إخصائيين اجتماعيين للأطفال غير المصحوبين والتأكد من تمتعهم بالخدمات الأساسية.
وبصفة عامة، تؤكد مصر أهمية احترام مبدأ المشاركة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين، وترى أن الحلول قصيرة الأجل القائمة على تقديم العون لهم غير كافية، ولا بد من حلول طويلة المدى للقضاء على أسباب اللجوء، والتعامل بمنظور شامل يراعى الشق التنموي ولا يقتصر على الأمني. وفي إطار التزامها بالاتفاقية الأفريقية للاجئين لعام 1969 وبالتعاون وفقًا للإطار الإفريقي لسياسات الهجرة، تشارك مصر في الآليات الإقليمية، على غرار مبادرة عملية الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي - القرن الأفريقي، والآلية التشاورية بشأن الهجرة في إطار جامعة الدول العربية، وكذا دوليًا من خلال مشاركتها في قمة فاليتا، وفي صياغة العهدين الدوليين للاجئين والهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمدين في 2018.
