الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مبادرة النقابة.. برلماني يطالب بتوثيق عقود معلمي المدارس الخاصة

النائب محمود يحي،
النائب محمود يحي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان

أشاد النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بالدور الإيجابي لنقابة المعلمين وذلك لإطلاقها مبادرة للحث على توثيق عقود معلمي المدارس الخاصة لمنحهم فرصة للحصول علي وظيفة ثابتة تعمل على مدهم بإحساس الأمان والطمأنينة تجاه الحياة بالمستقبل القريب، معقبا بأن انتظار مناقشة هذا الأمر دام لفترات طويلة.

وطالب "يحيي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بضرورة ضم معلمين المدارس الخاصة وإعطائهم كافة حقوقهم المسلوبة نتيجة زيادة الأطماع الشخصية لمؤسسي تلك المدارس، فضلًا عن زيادة الرواتب لتكون ملائمة مع كثرة الأعباء المعيشية ، مما يمكنهم من العيش بحياة كريمة ومصدر دخل ثابت شهريًا.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة التربية والتعليم تسعي جاهدة لمساندة المعلمين وتلبي ندائتهم وخير شاهد على ذلك قرار الدكتور طارق شوقي بمنح البدلات والساعات الإضافية والحوافز مع استمرار وعوده برفع الرواتب بالقريب  العاجل، لافتا إلي أن الدولة على دراية كاملة بمشكلات المعلمين وتضعها علي أولويات أجندتها.

وتابع النائب حديثه، قائلا: "لما المعلم يأخذ كافة حقوقه و بالتحديد راتب جيد يكفي احتياجاته ده هيساعده يقدم أحسن ما عنده من المعرفة والعلم"، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تعتبر من معوقات العملية التعليمية بمصر

ويأتي ذلك بعد إعلان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب عن إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود المعلمين بالمدارس الخاصة في كافة الإدارات التعليمية، إضافة إلي حق الانضمام والحصول علي عضوية النقابة لتمتعهم بالامتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة مثل قرض الزواج بدون فائدة البالغ قيمته 15 ألف جنيه، والتأمين الاجتماعي الخاص بسن التقاعد عن المهنة وغيرها من الخدمات.

ونوه "الزناتي" عن وجود حالة من التقاعس الإداري تسيطر علي المدارس الخاصة حيث يتم إغفال وإهدار حقوق المعلمين بها، فهي أغلب الوقت لا ترسل طلبات التعيين إلا بنسبة ضئيلة جدا ومن المرجح ان التوثيق يتم وفقا رغبة المدرسة فقط وليس الأخذ في الاعتبار بحتمية التعيين، لافتا إلي أن ذلك من أبسط حقوق المعلم .

وفي ظل عدم  تطبيق لائحة مالية بالمدارس الخاصة تنظم الأمور، أوضح الزناتي، أن السبب وراء ذلك هو غياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم ، فلابد من عمل رخصة ممارسة المهنة والتصديق عليها وفق مواصفات وشروط معينة من الجهات المعنية وذلك لضمان حقوق المعلمين.