عمرو الخياط يتساءل حول وعى المنادين باستقلال الجامعات والصحافة والقضاء والأزهر

تساءل الكاتب الصحفي عمرو الخياط في مقاله بصحيفة (الأخبار) ، عن ما هو مفهوم (استقلال الجامعات) و ( الصحافة المستقلة) و ( استقلال القضاء) و ‬(استقلال الأزهر) ، وما هو مفهوم الاستقلال لهذه الكيانات؟، وهل كانت محتلة سرا؟، ومن الذي ناضل من أجل تحريرها؟، وماذا فعل بعد عملية التحرير؟، الأهم من هو المحتل؟ .

وقال الخياط في مقاله (نقطة فوق حرف ساخن) والذي ينشر غدا ، المدهش أنك لن تجد هذه المصطلحات إلا في مصر، بعد أن تسللت إلي الوعي الشعبي والثقافة العامة باعتبارها أحدث ما وصلت إليه بيوت الأزياء السياسية في فنون الديمقراطية الواردة إلينا من الغرب والذي نجح في غرس مفهوم الديمقراطية كغاية وليست وسيلة.

وأضاف الكاتب ، أن الغرض من غرس هذه المصطلحات في الحياة السياسية بمجتمعاتنا العربية وفي مصر تحديدا الوصول إلي معركة سياسية لا يمكن أن تنتهي إلا علي أطلال الدولة ، ولأصحاب تلك الشعارات، التي لا ينبغي أن يكون لها أي وجود سياسي أو إداري في ظل وجود دولة حقيقية ، ندعوهم إلي التوقف عند المعني اللغوي لكلمة الاستقلال وهو المرادف تماما للاستبداد ، فاستقل بالرأي معناها استبد به ولم يشارك الآخرين، وهناك معني آخر وهو التحرر من أي سلطة خارجية، واصطلاحا فإن المعني الرئيسي للاستقلال هو عدم الارتباط بأي حزب أو جماعة سياسية، وليس هناك أي معني يشير إلي الانفصال عن الدولة، وفِي ذات الوقت يرسخ لمبدأ مهم وهو الاستبداد بالرأي وعدم الاهتمام برأي الآخر ومن ثم فإن أصحاب ذلك الشعار لا يجيدون لغتهم العربية رغم كونها اللغة الرسمية للدولة المصرية.

وتساءل الكاتب عمرو الخياط .. كيف يكون الإعلام مستقلا وهو ناشئ أساسا من دولاب الدولة المتمثلة في هيئة الاستثمار أو المجلس الأعلي للصحافة سابقا؟، كما أن القضاء ليس دوره أن يكون مستقلا بل أن يكون عادلا، والجامعات يجب أن تقدم تعليما جيدا مقابل الرواتب التي تصرف من وزارة المالية، حتي عضو هيئة التدريس الحاصل علي إعارة لتحسين وضعه المالي فإنه لم يحصل عليها لكونه مناضلا في أحد تيارات الاستقلال بل لكونه عضوا في إحدي مؤسسات الدولة الرسمية ، وكيف يكون الأزهر مستقلًا ووجوده قائم علي نص في دستور الدولة المصرية لا يمكن تغييره إلا بالأشكال القانونية التي حددتها مواد الدستور والقانون.

ويقول الكاتب ، إذا افترضنا أن تلك المؤسسات قد تمكنت بالفعل من تحقيق استقلالها المنشود، فكيف ستتعامل مع الدولة التي كانت تحتلها بالأمس؟ هل ستعقد معاهدات للسلام؟ هل ستمول نفسها ذاتيا؟ كيف ستستقل عن الموازنة العامة للدولة؟ وما العمل إذا طالبت مؤسسات الدولة الأخري بحقها في الاستقلال؟ كيف ستكون الشرطة المستقلة؟ ماذا سيحدث إذا طالب الجيش بالاستقلال ؟ هل ستتعامل المؤسسات المستقلة مع الدول الأجنبية من خلال اتفاقيات ملزمة؟ هل ستحجز لنفسها مقاعد بالأمم المتحدة؟ هل ستتحول إلي دولة داخل الدولة؟!

ويختتم الكاتب مقاله متسائلا.. المهم هل يعي المُنادون بالاستقلال خطورة الاستخدام غير المنضبط لذلك المصطلح؟، أم أنها حالة متعمدة لتبرير العجز عن عدم إتقان الأعمال الموكلة إليهم تحت مظلة الدولة، وإذا كان أنصار هذا الاستقلال غير مدركين لخطورة دعواتهم التي تمثل تحريضا علي الدولة وليس السلطة، فإن الدعوة هنا واجبة علي كل مصري لرفع درجة وعيه وتتبع المصير الذي آلت إليه الدول التي اخترقتها مثل تلك المصطلحات والتي ليس لها أي وجود إلا في كتالوجات تفكيك الدولة.