EN
أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هيئة التأمينات الاجتماعية تخلت عن دورها الرئيسى فى حماية وتأمين العمالة المؤقتة.
وتابع أن قانون التأمينات يلزم العامل برفع حصته التأمينية للتامين عليه قانونًا وإن تأمين البنوك وشركات التأمين يجعل العامل يتحمل عبء تأمينه على نفسه بمفرده.
وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التأمينات الاجتماعية تحمل ضعف ما يتحمله المؤمن عليه فى القطاعات الحكومية وأوضح أن شهادات "أمان المصريين" المطروحة بالبنوك فى صالح الشركات الخاصة.
وأكد أن التأمينات التى تطبق بالبنوك وشركات التأمين لا تعطى أمانا حقيقيا لهيئة التأمينات لا تعترف بتلك التأمينات ولا يجب ترك العمالة تحت رحمة البنوك وشركات التأمين.
وبدأت أمس فى طرح شهادة "أمان المصريين"، في فروعها المختلفة على مستوى الجمهورية وتستهدف هذه الشهادة توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة وتسعى الدولة للتأمين على عدد كبير من العمال الذين يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، حيث إن أغلبهم غير خاضعين للحماية الاجتماعية أو تأمينية.
وحددت البنوك الفئات العمرية المسموح لها بشراء الشهادة بين 18 و59 سنة، ببطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى كشف طبي أو أي أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك دون أي مصروفات.
وأشار فرغلى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التأمينات الاجتماعية تحمل ضعف ما يتحمله المؤمن عليه فى القطاعات الحكومية وأوضح أن شهادات "أمان المصريين" المطروحة بالبنوك فى صالح الشركات الخاصة.
وأكد أن التأمينات التى تطبق بالبنوك وشركات التأمين لا تعطى أمانا حقيقيا لهيئة التأمينات لا تعترف بتلك التأمينات ولا يجب ترك العمالة تحت رحمة البنوك وشركات التأمين.
وبدأت أمس فى طرح شهادة "أمان المصريين"، في فروعها المختلفة على مستوى الجمهورية وتستهدف هذه الشهادة توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة وتسعى الدولة للتأمين على عدد كبير من العمال الذين يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، حيث إن أغلبهم غير خاضعين للحماية الاجتماعية أو تأمينية.
وحددت البنوك الفئات العمرية المسموح لها بشراء الشهادة بين 18 و59 سنة، ببطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى كشف طبي أو أي أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك دون أي مصروفات.
