مجلس النواب يرد على طلب بعض أعضاء البرلمان البريطاني زيارة «مرسي»

أعرب لجنة العلاقات الخارجية عن استيائها مما نشر بجريدة الجارديان من طلب وفد بريطاني يضم عدد من أعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، التي ذكرت الجريدة أنها قد تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.

وأكدت اللجنة ان ذلك يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا.

وقالت اللجنة ما هو معلوم للجميع من أن الرئيس الأسبق محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظى بها باعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات.

وأكدت اللجنة أن البرلمان المصري هو الاحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين- بما فيهم المحتجزين لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة.

واعربت اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي سيكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضا على تفشي الإرهاب العالمي.

وأكدت اللجنة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مطالبة دول العالم المتمدين وشعوبه أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب والتصدي له.