EN
وافقت السلطات التشريعية الروسية على مشروع قانون يمهد الطريق لإطلاق تطبيق مراسلة جديد تديره الدولة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، اللذين يهيمنان حاليا على سوق تطبيقات المراسلة الآمنة، رغم اختلافهما الكبير من حيث البنية والمصداقية الأمنية.
المفارقة أن تيليجرام، الذي كثيرا ما يصنف كخيار "آمن"، يفتقر فعليا للمعايير الأمنية المتقدمة، بينما واتساب مملوك لشركة ميتا، التي تواجه حاليا موجة انتقادات جديدة بشأن تتبع المستخدمين.
وبينما يراقب عملاقا المراسلة إطلاق ميزة "X-Chat" من منصة إيلون ماسك، رغم الشكوك الأمنية المماثلة، فإن روسيا تسعى لفرض بديلها المحلي على مستخدميها.
التطبيق الجديد، الذي لم يكشف عن اسمه بعد، سيعمل على بنية تحتية تديرها الدولة الروسية.
ووفقا لتقارير صحفية، من المتوقع أن تتخذ السلطات الروسية إجراءات مثل إبطاء أو تعطيل تطبيقات المراسلة الأجنبية تدريجيا، لدفع المواطنين نحو استخدام منصتها المحلية.
صرح سيرغي بويارسكي، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما، سابقا بأن التطبيق الجديد سيكون "بديلا آمنا ومتعدد الوظائف لتطبيقات مثل واتساب وتيليجرام"، مضيفا أنه سيغلق "آخر فجوة في الأمن الرقمي الروسي" وسيستبدل بـ"الرسائل الأجنبية غير الآمنة".
أشار نائب بويارسكي، أنطون غوريلكين، عبر تيليجرام إلى أن "الميزة التنافسية الأساسية" للتطبيق الجديد ستكون "الاندماج العميق مع الخدمات الحكومية"، ما يكشف عن هدفه الحقيقي كأداة لتسهيل التواصل الرسمي وتوسيع سيطرة الدولة.
بحسب وكالة رويترز، لا يزال مشروع القانون بحاجة لموافقة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونا نافذا.
وكان وزير التنمية الرقمية الروسي، مكسوت شادايف، قد اقترح سابقا دمج خدمات الحكومة الرقمية مع تطبيق مراسلة وطني خلال اجتماع مع بوتين، مشيرا إلى "تخلف روسيا عن دول أخرى في هذا المجال".
وبحسب "كييف إندبندنت"، فإن التطبيق الجديد سيتم ربطه بقواعد بيانات الدولة والمؤسسات البلدية، ما يتيح نقل معلومات شخصية بموافقة المستخدم لاستخدامها في عمليات التعريف، توقيع العقود، ودفع مقابل الخدمات أو المنتجات. كما سيستخدم في مجالات أخرى مثل التعليم.
بالنسبة لمستخدمي واتساب وتيليجرام خارج روسيا، فإنهم لن يتمكنوا من استخدام هذا التطبيق الحكومي حتى لو أرادوا ذلك، أما داخل روسيا، فتشير تقارير إلى احتمال أن تحظر الدولة استخدام المنصات الأجنبية تدريجيا لصالح بديلها المحلي.
