صلاح فوزي: "أملاك الدولة" و "قانون الجامعات" أهم القوانين على طاولة لجنة الإصلاح التشريعي

أكد صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو بلجنة الخبراء التي عينت في وقت سابق لوضع الدستور، أن لجنة الإصلاح التشريعي الجاري تشكيلها بقرار جمهوري، ستصلح القوانين التي تتعارض فيما بينها بحيث تغلق الباب تماما على الثغرات القانونية وتدمج القوانين المبعثرة التي تعالج نفس القضية.
وأضح "فوزي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن القوانين الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة خير مثال على هذا النموذج، حيث إن هناك ما لا يقل عن 10 قوانين تتحدث فقط عن بيع أراضي الدولة، وبالتالي ستقوم لجنة الإصلاح التشريعي بتوحيدها جميعا في قانون واحد كامل وشامل، وستفعل ذلك في باقي القضايا التي لها نفس الظروف.
وأضاف: كذلك قوانين تنظيم الجامعات، بها خلل كبير نتوقع أن تعالجه لجنة الإصلاح التشريعي، حيث إن هذا القانون يلزم من يتم تكليفه "معيدا" بالجامعة أن ينتهي من مناقشة دراساته العليا خلال خمس سنوات من تعيينه وإلا يتم عقابه بتوظيفه في موقع إداري، بينما من يتخطى هذه المرحلة وينتهي من دراسته العليا بالفعل يتركه القانون حرا دون أن يلزمه بمواصلة دراسته، ويمنحه بعد الـ 60 لقب الأستاذ المتفرغ و يكون له حق حضور مناقشة البحث العلمي وهو في الأساس "فاشل" ومتخاذل في البحث العلمي – بحسب قوله-.ولذلك فإن لجنة الإصلاح التشريعي لن تترك مثل هذا القانون على علاته.
وتابع: بشكل عام ستكون مهمة اللجنة تعديل التشريعات بما يضمن خفض كمية الإجراءات الإدارية الضخمة والمعقدة التي تعيق المواطنين كثيرا عن الوصول إلى قضاء مصالحهم.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.
ونص القرار الذي حمل رقم 187 لسنة 2014، والصادر في 15 يونيو 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع.