وزير الحج السعودي: لن نسمح باستغلال المناسك لأغراض سياسية

أكد وزير الحج السعودي الدكتور بندر الحجار أن "حكومة المملكة لن تسمح باستغلال الحج لأغراض سياسية وأنها تمنع منعا باتا جميع الأعمال التي تتعارض مع التفرغ التام للعبادة وأداء النسك مثل توزيع المنشورات وإقامة التجمعات لأهداف سياسة والمظاهرات وتوزيع الصور والأفلام، وذلك احتراما لقدسية المكان وعظمة الزمان وحفظ حقوق الحجاج فى أداء الفريضة"، محذرا من أن الإخلال بالأنظمة والتعليمات يعرض فاعله للعقوبات.
وقال الحجار، في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم، الثلاثاء، إن "اﻟﻮزارة طورت ﺑﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ دﻟﻴﻼ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺠﺎج والمعتمرين ﻗﺒﻞ ﻗﺪوﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وأﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻬﻢ اﻠﻤﻨﺎﺳﻚ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت المنظمة ﻟﺸئون اﻟﺤﺞ، وأﺳﻨﺪت ﻣﻬﻤﺔ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت المتخصصة ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻄﻮر ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد".
وحول مرض إيبولا الذي اجتاح ثلاث دول في غرب أفريقيا، وﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺞ وﻤﺎذا أﻋﺪت الوزارة ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، قال وزير الحج إن "ﻣﻬﺎم وﻣﺴئوﻟﻴﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ محددة، وﺑﺤﻜﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص فإن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻫى اﻟﺠﻬﺔ المعنية ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ والمشاعر المقدسة وﻫى ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ المكاتب الطبية".
وأكد الحجار أن "وزارة اﻟﺤﺞ ﺗﻨﺴﻖ وﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاﻓﻬﺎ المباشر ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮاﻓﺔ وﺣﺠﺎج اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷئون اﻟﺤﺠﺎج ﻓي ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ"، مشيرا إلى أن "وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺳتنظم ورش ﻋﻤﻞ ﺗـﻮﻋﻮﻳﺔ لمؤﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮاﻓﺔ وﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺠﺎج اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ".
وبالنسبة لتصريح الحج والذى يطبق على السعودى والمقيم وهل سيطبق على دول الخليج، شدد الوزير على ضرورة "الحصول على تصريح الحج لأداء الفريضة وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﺣﺎج ﺑﺪﺧﻮل المملكة ﺑﺪون ﺗﺼﺮﻳﺢ وﺑﺪون اﻻﻧﻀﻮاء ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺞ وأن ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮاﻓﺔ المختصة ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ، ﻟﺬا ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ، مطالبا ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﺑﻌﺪم ﻧﻘﻞ أي ﻣﺤﺮم ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ".
وقال الحجار إنه "سيتم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺞ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﻳﺢ وﺗﺸﻤﻞ إﺑﻌﺎد المقيم ومنعه ﻣﻦ دﺧﻮل المملكة لمدة ﻋﺸﺮ سنوات وﺣﺠﺰ المركبات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴين وتطبيق أﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻘﻬﻢ".
عما يثار من تقاضى المملكة رسوما على تأشيرات الحج والعمرة، قال إن "ﺳﻔﺎرات المملكة لا تتقاضى أي رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺻﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة، ﻛﻤﺎ أن اﻷﺟﻬﺰة الحكومية داﺧـﻞ المملكة ﻻ ﺗﺘﻘاﺿﻰ أي رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﺠﺎج والمعتمرين والزوار وأن ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣات ﺗﻘﺪم ﻣﺠﺎﻧﺎ".
من ناحية أخرى، كشف محمد البيجاوي، مدير فرع وزارة الحج في منطقة المدينة المنورة، عن أن "وزارة الحج أنشأت مركزا للعناية بالحجاج يعمل وفق معايير التميز المؤسسي للعاملين والمتعاملين عبر جميع وسائل التواصل التقنية بالهاتف والبريد الإلكتروني وجميع الوسائل التقنية الحديثة، إضافة إلى صندوق الاقتراح".
وقال البيجاوي، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، الثلاثاء، إن "المركز يعمل 24 ساعة طوال موسم الحج، حيث إن المركز يهدف إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام والوقوف على ما يواجههم من مشكلات عبر استقبال الشكاوى والبلاغات ويستقبل الاقتراحات ويرد على جميع الاستفسارات".
وأضاف: "ذلك سعيا لتقديم خدمة مميزة للحجاج، والمركز يعمل أيضا على قياس مستوى رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة إليهم، وعمل خلال موسم العمرة لهذا العام ولاقى نجاحا واضحا في تحقيق الهدف المرجو من إنشائه وسيبدأ العمل فيه هذا العام لموسم الحج للمرة الأولى".
وحول عدد المعتمرين المتبقين الذين لم يغادروا المملكة بعد لبلادهم، قال إن "عدد المعتمرين الذين لم يغادروا البلاد حتى الأمس بلغ 12944 معتمرا من أصل 6.25 مليون معتمر جاؤوا لأداء مناسك العمرة هذا العام".
وأضاف أن "أسباب تأخرهم تتفاوت فبعض من تأخر كان لأسباب صحية والبعض الآخر تأخر بسبب الحجوزات، ويوميا تسير رحلات مغادرة للمعتمرين المتبقين ومن المتوقع أن يغادر جميع المعترين خلال الأيام القليلة المقبلة"، كاشفا أن نسبة المتخلفين لا تكاد تذكر، حيث بلغت 0.012 في المائة وهى تعد قليلة جدا، خاصة إذا قورنت بالأعوام الماضية.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" زهير حداد، رئيس لجنة إسكان الحجاج، إن "الوزارة رفعت عدد المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج تصاريح إسكان الحجاج من 23 مكتبا معتمدا إلى 34 مكتبا".
وأكد أنه "تم التأكد من أنه لم يتورط أي من المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج تصاريح إسكان الحجاج في تزوير تصاريح إسكان أو مستندات أو أرقام عدادات الكهرباء أو في تصاريح ترميم بناء، وذلك على عكس العام الذي سبقه".