صحيفتان لبنانيتان: توقعات بالإفراج عن سجناء إسلاميين مقابل الجنود المختطفين

اعتبرت صحيفة (السفير) اللبنانية أن إفراج "جبهة النصرة" عن خمسة من العسكريين المختطفين من أبناء الطائفة السنية فقط يشير إلى أن "النصرة" قررت الذهاب بعيدا في الاستثمار في الواقع الداخلي اللبناني الهش والتناقضات الطائفية بالبلد.
وقالت الصحيفة إن "النصرة تحاول تحييد الشارع السني وتبريده، فيما ربطت الإفراج عن الأسرى المسيحيين والشيعة والدروز بشروط ومطالب واسعة النطاق، تبدأ من إطلاق سراح موقوفين إسلاميين في سجن رومية ولا تنتهي بالدعوة إلي التبرؤ من (حزب الله) والضغط2 عليه لوقف انخراطه في القتال داخل سوريا".
وأضافت "ليس خافيا أن هذا المنحى الخبيث يصب في خانة الاستفادة من الشروخ الداخلية والسعي إلي توسيعها، إذ إنه يحاول أن يضع المسيحيين والدروز، وحتى جزءا من الشيعة، في مواجهة (حزب الله)، وأن يصور لعائلات المختطفين أن الحزب هو سبب أسر أبنائهم، وأن حريتهم مرتبطة بالتنصل منه، في تكرار لسيناريو (أعزاز)".
ورأت الصحيفة أن سياسة الابتزاز بـ"جبهة النصرة" وصلت إلي حد مخاطبة المسيحيين بالقول "لقد حرم التيار الوطني الحر بأفعاله اﻷخيرة عددا من أبنائكم من أن يعودوا من اﻷسر، فالزموا الحياد".
وتابعت أنه "أمام الإستراتيجية التي اعتمدها الخاطفون في اللعب على الأوتار الحساسة، وما أنتجته من فرز للأسرى على أساس انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، بات لكل شارع مختطفوه ومرجعيته وهويته وسقفه وأدوات ضغطه، وأصبح ينظر إلي المختطف على أساس بطاقة هويته، لا بزته العسكرية العابرة لكل أنواع الاصطفافات".
وأشارت (السفير) إلي أن هناك بعض المعلومات قد أفادت بأن "هناك اتجاها لدرس ملفات الموقوفين الإسلاميين تمهيدا لإخلاء سبيل من ليس عليه أحكام، في مقابل تحرير العسكريين".
بدورها، قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية "لقد بدأ الموقوفون الإسلاميون في سجن رومية احتفالاتهم وسط أنباء عن صفقة محتملة لإطلاقهم مقابل الجنود اللبنانيين المختطفين في عرسال".
واعتبرت أن "صفقة إطلاق الرهائن التي يجري إعدادها ولدت من ذل التسوية التي عقدت قبل نحو شهر، وأدت إلى وقف المعارك في عرسال، والسماح لمحتليها من مسلحي النصرة وداعش بمغادرتها وهم يصطحبون معهم رهائن من الجيش والأمن الداخلي".
وقالت الصحيفة "لقد أسقطت السلطة من حسبانها التلويح بأي عمل عسكري أو أمني يسمح لها بالضغط على الخاطفين، فوضعها هؤلاء في الزاوية، ما منحهم المزيد من الثقة في التفاوض وفرض الشروط".
وأضافت أنه "بعد معركة عرسال، عاد المسلحون إلى قواعدهم سالمين يحتلون الجرود (المناطق الجرداء النائية)، ويتنقلون بحرية بينها وبين عرسال، يفرضون نمط حياتهم على هذه المنطقة من جرود البلدة الشاسعة، ويهددون من يشاؤون من أبنائها".
وتابعت أنه "وبعد أقل من شهر على خطف نحو 36 عسكريا ورجل أمن، قررت السلطة اللبنانية الرضوخ لمطالب الخاطفين، وإطلاق سراح موقوفين من سجن رومية".
وأشارت إلى أنه لم يتخذ القرار بعد، لكن القرار بات في طريقه إلى الصدور، رغم عدم وضوح موقف فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر منه، لكن النائب وليد جنبلاط تولى "كسح الألغام" من أمام مثل هذا القرار، من خلال المطالبة بتلبية بعض مطالب الخاطفين كفدية لإطلاق الرهائن.