وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم يقررون التصدى لإرهاب داعش

وافق مجلس الجامعة العربية فى ختام دورته العادية الـ142 مساء أمس التى عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالإجماع على قرار خاص بحماية وصيانة الأمن القومى العربى يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بمافيها تنظيم "داعش" الإرهابى ومكافحة امتداداته وأنشطته الإجرامية المتطرفة واتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة على المستوى الوطنى أو من خلال العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية فى ضوء تعرض السلم والأمن القومى العربى.
وأعلن الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى مؤتمر صحفى مشترك مع أحمد ولد تكدى " وزيرخارجية موريتانيا رئيس الدورة الجديدة لمجلس الجامعة أن هذا القرار جاء بعد مشاوارت واتصالات بين وزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة الماضية فى ضوء تحديات وظواهر خطيرة غير مسبوقة وقد تمت صياغته بالتوافقز
ولفت الى أنه بعد أن تدارس الوزارء فى الاجتماع في كافة التهديدات التى تواجه الأمن القومى العربى بكافة ابعادة السياسية والأمنية والاقتصادية وتعرض السلم والأمن الاقليميين والدوليين للخطر جراء النمو الإجرامى لتنظيمات مسلحة ومتطرفة ومنها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة التى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية وعرقية وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب.
موضحا أن المجلس أكد على الموقف العربى الحازم باتخاذ التدابير اللازمة بصيانة الأمن القومى العربى والتصدى لجميع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بما فيها تنظيم داعش أومكافحة امتداداته وانشطته الإرهابية المتطرفة فى المنطقة واتخاذ ما يلزم من تدابيرعاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربى الجماعى وعلى جميع المستويات السياسية والامنية والدفاعية والقضائية والإعلامية والفكرية والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التى أدت الى تفشى هذه الظاهرة.
وقال إن القرار أكد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الإطر القانونية والمؤسسية للجامعة العربية فى مجال تعزيز الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسيا وأمنيا وفكريا لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات واعتبار أى اعتداء مسلح على دولة عربية أو على قواتها اكثر اعتداء على جميع الدول العربية وذلك وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربى المشترك.