خبير أمني: القانون لا يسمح بتسليح الحراسة الخاصة للجامعات ولا يحق لها التحري عن الطلاب

خبير أمني يحذر من إسناد تأمين الجامعات لشركات الحراسة الخاصة:
قابلة للتحول إلى "ميلشيات مسلحة"
لا يجوز تكليفها بالتحري عن مرتادي الجامعة والمترددين عليها
لا يجوز تسليح تلك الشركات بأي أسلحة نارية
ولا تحمل صفة الضبطية القضائية الرسمية للموظف العام

قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني والمتخصص في مسرح الجريمة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بإسناد ملف تأمين الجامعات لشركات الحراسة الخاصة "كالعدم" ولن يؤتي بثماره، و إن كان الاتجاه العام يرحب بإثراء ثقافة الأمن الذاتي في حماية المنشآت و الأموال و الأرواح.
وقال "عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": تستطيع شركات الحراسة الخاصة أن تمارس هذا الدور في إطار قانون ينظمه، وللأسف لا يوجد حتى الآن قانون أو تشريع واحد ينظم أعمالها وأعمال الأمن الإداري سوى قانون واحد لهيئة الشرطة يسمى بقانون "الخفراء الخصوصيين"، مع العلم وإن كان قانون العقوبات أعطى الحق للأفراد والجهات حماية منشآتها والمترددين عليها وفقا لحق الدفاع الشرعي عن النفس.
وأضاف: نخشى كل ما نخشاه أن تتحول تلك الشركات المجهلة إلى "ميلشيات مسلحة" على المدى الطويل، مع العلم أن 85% من شركات الأمن ليست على المستوى المطلوب من الخبرة والأداء والتدريب، وأغلب القائمين عليها أرباب معاشات ولا توجد جهة بالدولة تملك مراقبة أعماللهم لعدم وجود النص.
وتابع: كما انه لا يجوز تسليح تلك الشركات بأي أسلحة نارية حيث تقتصر على جهات الدولة الرسمية فقط، كما أنه لا توجد في القوانين المصرية أو قانون العقوبات أدنى مسئولية جنائية أو مدنية أو إدارية على تصرفات أفراد تلك الشركات لعدم النص عليها صراحة في قانون الشركات المصري، حيث إنه لا يشمل إلا الشركات التجارية البحتة بمفهومها الضيق.
وأضاف: كما أنه لا يسمح لهذه الشركات أن تمتد اختصاصاتها لأعمال الأمن العام بشقيه السياسي أو الجنائي، ولا تحمل صفة الضبطية القضائية الرسمية للموظف العام، كما لا يجوز تكليفها بجمع المعلومات أو التحريات على المترددين على المنشأة التعليمية، ولايجوز لها القبض على أي عنصر أو تفتيشه، وسيقتصر تفتيش الطلاب في هذه الحالة على الأمن الإداري.
وشدد على أهمية أن يتم تدريب أفراد شركات الحراسة الخاصة قبل توليهم هذه المسئولية داخل المعاهد الأمنية للتنمية البشرية، وبالفعل تعقد وزارة الداخلية دورات طبقا للقانون وتسلم شهادات، إلا أنه يشترط أن يخرج قانون يحكم هذا التدريب وينظم عمل هذه الشركات على النحو السابق شرحه، خاصة أن هؤلاء الأفراد سيتعرضون للحرمات كتفتيش حقائب الطالبات مثلا، مؤكدا أن التدريب لا يلغي القانون.