الصناعة: فرض إجراءات مشددة على مصنعى حديد التسليح في حال رفعهم الأسعار

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن الحكومة ستتخذ إجراءات مشددة على مصنعي حديد التسليح في حال رفعهم لأسعار منتجاتهم، وذلك في أعقاب قرار الوزارة بفرض رسوم حماية على الواردات تتمثل في رفع الدعم عن الصناعة، مستبعدا أن يقوم الصنّاع بزيادة الأسعار.

وأوضح عبد النور اليوم -على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادي- المنعقد بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "شراكة استراتيجية عربية أوروبية"، أن القرار جاء لحماية المنتج المحلى في الأسواق من سيطرة المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن مدة 200 يوم التى منحتها الوزارة لفرض القرار تعتبر فترة كافية لتصريف الصنّاع لمنتجاتهم لكى يشعروا بالأمان حيال صناعتهم من الإغراق.
وكان مصنّعو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أكدوا أمس أنهم لن يقوموا بزيادة أسعار الحديد بعد صدور قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% وذلك لحماية المستهلك والسوق المحلى.
جدير بالذكر أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، قرر اليوم بدء إجراءات حماية على صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 3ر7 % من القيمة " CIF " للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وذلك نتيجة لتلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في واردات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.
كما أن اللجنة الاستشارية التى تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجاري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الانتاج الحربى.
وقد قامت بدراسة النتائج التى توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، وموافقتها بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.