القضاة يرفضون اعتذار "عبد المعز"

بدأت الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري محكمة استئناف القاهرة عملية تصويت بين للأعضاء الحاضرين، للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الأزمة التي شهدها الوسط القضائي علي خلفية قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، والدعوة لسحب الثقة من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة.
كانت الجمعية العمومية التي بلغ عدد الحاضرين فيها قرابة 300 قاض ومستشارقد شهدت سجالا كلاميا ساخنا بين القضاة، الذين انقسموا إلى جبهتين.
ودعت الجبهة الأولي لسحب التفويض الممنوح من الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة للمستشار عبد المعز، في إدارة شئون المحكمة المالية والفنية والإدارية، بينما دعت الثانية إلى الابقاء على المستشار عبد المعز بكامل الصلاحيات الممنوحة له من جانب الجمعية العمومية وانتظار نتائج التحقيق القضائي الذي يباشره المستشار محمد رضا شوكت.
واستمعت الجمعية العمومية، إلى شهادات ومداخلات من جانب عدد من رؤساء دوائر محكمة جنايات القاهرة، فيما اعتلى المنصة الرئيسية المستشار عبد المعز إبراهيم، وإلى جواره المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والذي ألقى كلمة مطولة نالت استحسان الحضور، في ضوء ما تضمنته من ضرورة الحرص على عدم شق صف القضاة، والحفاظ على هيبتهم.
وأدار المستشار الزند وقائع الجمعية العمومية، حيث بدا واضحا إنه يسعى إلى إقامة نوع من التوازن بين الجبهتين سواء الداعية لسحب التفويض من المستشار عبد المعز، أو الأخرى الداعية إلى الابقاء عليه، وشدد خلال كلمته على عبارات تدعو للحفاظ على صفوف القضاة واحدة وعدم شقها، والتأكيد على استقلالية القضاء وجموع القضاة.
واسترجع عدد من القضاة في مداخلاتهم أحداث وملابسات القضية، وقال عدد منهم إنه كان حاضرا للاجتماع السابق الذي عقد قبل عدة أيام.
وأشاروا إلى أن المستشار عبد المعز اعلن فيه بالفعل تنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار عبد المعز بالتأكيد على انه أبدى للحضور استعداده للتنازل عن التفويض إذا ما ارتأت ذلك الغالبية العظمى لجمعية عمومية صحيحة يتم عقدها.
من جانبه أوضح عبد المعز أن ما جرى قبل أيام لم يكن جمعية عمومية وإنما كان اجتماعا وديا بين القضاة وبعضهم، وأنه حرص على حضوره ولكنه لم يتخذ في أعقابه أية قرارات بالتنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة في بداية العام القضائي..
وأكد عبد المعز أنه يكن كل احترام وتقدير للمستشار محمد شكري، مشيرا إلى أن علاقة طيبة للغاية كانت تجمعهما حينما كان رئيسا لإحدى دوائر محكمة الجنايات، مشيرا إلى أن المستشار شكري كان وقتها عضو اليمين في دائرة المحكمة، وصارت بينهما علاقة صداقة متينة، قبل أن يحدث الخلاف بسبب قضية التمويل.
وأوضح عبد المعز إنه خاطب المستشار شكري للاستعلام والاستفسار منه فقط بعدما حضر محامو المتهمين إلى مقر محكمة الاستئناف ليتظلموا من عدم فصل المستشار شكري في الطلب المقدم إليه خلال الجلسة بإلغاء حظر سفر المتهمين، نافيا بشدة أن يكون قد سعى إلى أن يأمره أو يضغط عليه في شأن معين من شئون القضية.
وتدخل المستشار أحمد الزند قائلا: "أناشد أخى الأكبر المستشار عبد المعز إبراهيم أن يطيب خاطر أستاذنا معالي المستشار محمد شكري، ولنغلق هذه الصفحة من الخلاف حرصا على مصلحة القضاة"، وأبدى المستشار عبد المعز استعداده لتقبيل رأس المستشار شكري، غير أن الأخير اكتفى بالاعتذار الشفوي فقط.
وثار عدد من المستشارين على هذا الإجراء معتبرين أن ملابسات القضية لا يستقيم معها أن تمر بمجرد اعتذار، على اعتبار ما أثير من وقوع تدخل من جانب رئيس الاستئناف في عمل قاض وهو الأمر الذي يجرمه القانون، ليتم التوصل إلى حل بالتصويت على مسألة الابقاء على التفويض الممنوح لرئيس الاستئناف المستشار عبد المعز من عدمه، حيث شرعوا بالفعل في عملية التصويت على أن يقتصر التصويت على من تبين حضورهم من واقع كشوف الجمعية العمومية في بداية اليوم، والمناداة عليهم فردا فردا للإدلاء بأصواتهم في سرية.