"مجلس المحافظين" يتجاهل حادث سيناء ويصدر قرارات خدمية للمواطنين ..و"محلب": الدولة عادت بقوة.. وأمن المواطن مسئوليتنا

"محلب" يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد:
- ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مستمر لتخفيف العبء عليهم
- على المسئولين النزول إلى الشارع لمعرفة مشاكل المواطن
- مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.. والتصدي بكل حزم للمخالفين
- الدولة عادت بقوة.. وأمن المواطن مسئوليتنا
رأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الثانى لمجلس المحافظين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.‬‬
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر لمعرفة المشاكل التى تواجههم، ووضع الحلول السريعة لها، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محلب إلى الدور الهام الذى يقوم به كل من رئيس القرية، أو رئيس الحى، أو رئيس المدينة، فى عملية التواصل والنزول إلى الشارع، ومعرفة مشاكل المواطنين، والعمل على حلها، موجهاً بضرورة التقييم والمتابعة المستمرة من جانب المحافظين قائلاً: "مطلوب تقييم فورى ومستمر لرؤساء الاحياء والمراكز، واللى ميشتغلش يمشى فوراً"، مؤكداً ضرورة الكفاءة فى الاداء نظراً لما نعانيه من امكانيات محدودة تتطلب الاستغلال الامثل لها.‬‬
‫
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الزيارات الميدانية لها أهمية كبيرة فى الوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين، واشار إلى زيارته إلى قرى محافظة أسيوط منذ أسبوعين، حيث أوضح أنه تم الانتهاء خلال أسبوع من بعض المشاكل التى كانت تواجه المواطنين فى القرى التى تمت زيارتها، منذ سنوات، وتم اتخاذ القرارات والحلول المناسبة.‬‬
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة محاربة الفساد بكل اشكاله، مشيراً إلى أن الفساد الادارى يعد أخطر من المالى، مضيفاً ضرورة مواجهة الشائعات التى يتم ترويجها من خلال من لا يريدون لهذا الوطن ان يتقدم، عن طريق شرح الحقائق وتوضيح أى ملابسات، كما أِشار إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التعدى على املاك الدولة، مطالباً المحافظين فى هذا الصدد بتقديم تقارير عن أملاك الدولة داخل كل محافظة، لاستغلالها بشكل جيد نظراً لشح الامكانيات، مؤكداً أن استرداد الاراضى التى نٌهبت لابد أن توضع على أجندة الاولويات خلال هذه الفترة .‬‬
كما أشار إلى أن المحافظ هو الاقدر على إدراك ومعرفة مشكلات محافظته، وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذا العمل على تطهير كل متر من أراضينا من الجريمة، مؤكداً أننا لن نقبل بأن يكون هناك بؤر إجرامية فى أى محافظة، وأن الحالة او المنطقة التى نفرض سيطرتنا الأمنية عليها لا تعود مرة أخرى، فالدولة عادت بقوة، وأمن المواطن من أهم الأولويات.‬‬
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بملف النظافة، حيث وصلت أحوال النظافة في بعض المحافظات لوضع غير مقبول، وأنه متأكد شخصياً من حدوث ذلك.‬‬
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قد طلب من وزير التموين تطوير المجمعات الإستهلاكية في المحافظات، وبدأ ذلك بالفعل، كما طلب من وزير الصحة أن تكون هناك وحدة صحية نموذجية في كل محافظة يتم تعميمها بعد ذلك في باقي المحافظات، فنحن حريصون على التأكد من أن أي مستشفى يتم إفتتاحه سيبدأ تشغيله فوراً واستقبال المرضى، فعندما افتتحنا مستشفى سموحة للطوارئ، وعلمنا قبل أى احد انه لم يتم تشغيله، حاسبنا من تسبب فى ذلك، ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى، فنحن لا نخجل من الإعتراف بأي تقصير، وسنحاسب كل مسئول يقصر.‬‬
من ناحية أخرى كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والإستجابة لمطالبهم، كما أشار إلى ضرورة الإهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكداً استعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة. ‬‬
‫‫
من جانبه، أشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى عدد من القضايا والملفات الخدمية المختلفة، منها الإهتمام بمتابعة صيانة المدارس المختلفة، وحصر المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات الطرق، ومتابعة أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وكذا توزيع البوتاجاز، والبنزين، ومنع عمليات المتاجرة بها.‬‬
‫‫
كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التعديات انحصرت تماماً، كما أن أعمال الإزالة تتم بصورة دورية.‬‬
كما أكد وزير التنمية المحلية أنه تم التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وكذا الإهتمام بتحويل إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك كله منع إنارة الشوارع نهاراً.‬‬
كما استعرض الاجتماع التقرير الذى اعدته وزارة التنمية المحلية عن المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتقرير الخاص ببدء المشروع فى عدد 139 قرية فى 26 محافظة لتحقيق استفادة كل المحافظات من المشروع.‬‬
حيث يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير القرى المصرية إجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وذلك من خلال ترشيح (5) قرى من كل محافظة كمرحلة أولى من المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وقد بلغ عدد القرى المرشحة (139) قرية وتبلغ التكلفة التقديرية لهم 4.4 مليار جنيه شملت كافة الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها.‬‬
كما يهدف المشروع إلى تحسين معيشة المواطن فى القرى المصرية، من خلال تنمية البنية الاساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – شبكة الطرق)، والتنمية البشرية ( صحة – تعليم )، وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، بالإضافة إلى العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بمستوى مشاركتهم فى عمليات التنمية.‬‬
هذا وتمتد مراحلة تنفيذ المشروع إلى 3 مراحل هى :ـ‬‬ خمس قرى من كل محافظة (بإجمالى‪ 139‬ قرية)‪.‬‬،و‪ 25‬ قرية من كل محافظة ( بإجمالى‪ 650‬ قرية) ،واستكمال باقى القرى (بإجمالى‪ 3986‬ قرية).‬‬
وقد تم تحديد وإختيار القرى الُأكثر احتياجاً فى المرحلة الاولى وفقاً للمعايير التنموية، وبما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى هذه القرى، والعمل على خفض نسبة الامية والبطالة بها، وذلك خلال التنسيق بين الوزارات والقطاعات الخدمية لتنفيذ المشروعات المطلوبة التى تلبى احتياجات كل قرية، وبمشاركة المواطنين فى القرى.

وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الثاني لمجلس
المحافظين الذين عقد اليوم، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى،
مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة لتنفيذ المشروعات
التي تخص الصرف الصحي.
وحول قرى الظهير الصحراوي، أكد رئيس الوزراء
أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو ملياري جنيه، وبها بنية أساسية، ولكن
لم يتم الاستفادة بها حتى الآن، ولذا هناك اتفاق بين وزارات الإسكان
والزراعة والري، على تحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة
بها.
من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري
والعشوائيات، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة،
أشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك
المشكلة أما الخطة العاجلة فتتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء.
وأضافت
أنه قد طلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها،
وبدأت ترد ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام
المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.
وأضافت
الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل،
بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من
الشباب، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعماً من منظمات المجتمع
المدني، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.
كما أشارت الوزيرة إلى أن
الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان
واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة، وتوفير
ميزانية لها لتنفيذها قريباً.
من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي
وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع
تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار،
واقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق
الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر
للطاقة.
وفي ختام الحديث، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية
المحلية، أن قضية النظافة هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وأضاف
الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك
المحافظات بإعتبارها واجهة كل محافظة، وأكد أنه سيتم التنسيق بين وزارات
التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة
لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي
احتياجاتها من القلابات، وكذا توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين
والصيانة وأماكن نقل القمامة. - See more at: http://www1.el-balad.com/1211262#sthash.wHStyRr4.dpuf

وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الثاني لمجلس
المحافظين الذين عقد اليوم، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى،
مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة لتنفيذ المشروعات
التي تخص الصرف الصحي.
وحول قرى الظهير الصحراوي، أكد رئيس الوزراء
أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو ملياري جنيه، وبها بنية أساسية، ولكن
لم يتم الاستفادة بها حتى الآن، ولذا هناك اتفاق بين وزارات الإسكان
والزراعة والري، على تحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة
بها.
من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري
والعشوائيات، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة،
أشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك
المشكلة أما الخطة العاجلة فتتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء.
وأضافت
أنه قد طلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها،
وبدأت ترد ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام
المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.
وأضافت
الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل،
بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من
الشباب، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعماً من منظمات المجتمع
المدني، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.
كما أشارت الوزيرة إلى أن
الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان
واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة، وتوفير
ميزانية لها لتنفيذها قريباً.
من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي
وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع
تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار،
واقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق
الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر
للطاقة.
وفي ختام الحديث، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية
المحلية، أن قضية النظافة هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وأضاف
الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك
المحافظات بإعتبارها واجهة كل محافظة، وأكد أنه سيتم التنسيق بين وزارات
التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة
لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي
احتياجاتها من القلابات، وكذا توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين
والصيانة وأماكن نقل القمامة. - See more at: http://www1.el-balad.com/1211262#sthash.wHStyRr4.dpuf