الرقابة المالية: الآليات تتم وفقا لاحتياجات السوق

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي كافة أطراف السوق بمراعاة أولويات التطبيق المرتبطة بالأدوات المالية الجديدة والتي تحكم تطبيق أية آلية أو قاعدة للتداول بما يضمن استقرار التعاملات بالبورصة.
وأكدت أنها الجهة التي تحدد الموعد الذي تراه ملائما لتطبيق الآليات وبالتشاور مع الجهات المعنية لتفعيل أي آلية جديدة وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلي للجهات المنوط بها تطبيق هذه القواعد
وأضافت انه وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، ، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار السوق، وتنظيمه، وتنميته، وتوازن حقوق المتعاملين فيه، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول.
جاء ذلك رداً على ما تتناوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بشأن تصريحات منسوبة إلى عدد من العاملين والمسئولين بالشركات والجهات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية حول قيام الهيئة بتطبيق آليات تداول جديدة وموعد تطبيقها.
وأشارت إلى أن أية آلية أو قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانوني وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها ، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد.