الحصانة لأعضاء "حقوق الإنسان".. شكر: ليس على رأسنا ريشة.. الطيبي: مهمة لأداء عملنا.. وسلام: مرفوضة تماما حتى لا تستغل

عبدالغفار شكر: "ليس على رأسنا ريشة حتى يتم منحنا حصانة"
منال الطيبي: ينبغي عمل حصانة لأعضاء "القومي لحقوق الإنسان" لأداء عملهم
صلاح سلام: منح الحصانة لأعضاء "القومي لحقوق الإنسان" مرفوض
تضاربت آراء اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان حول إعطائهم حصانة لكى يمارسوا عملهم بحرية وذلك بعد خضوع المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، للتحقيق فى نيابة المعادى بناء على بلاغ تقدم به المستشار محمد ناجى شحاتة اتهمها فيه بإجراء مكالمة تليفونية أثناء انعقاد جلسة المحكمة وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بضمان بطاقتها الشخصية ، وتفتيش منزل عضوة المجلس منال الطيبى من قبل مجهولين أعتقدتهم رجال شرطة وأخذوا بعض الاوراق وجهاز اللاب توب الخاص بها .
وفى هذا الإطار طالبت منال الطيبى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتعديل قانون المجلس وعمل حصانة لأعضائه بعد التحقيق القضائي اليوم من عضو المجلس راجية عمران.
وأشارت "الطيبى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه منذ اليوم الأول لدخولهم المجلس وهم يطرحون قضايا شائكة تمس النظام لذا يجب أعطائهم حصانة حتى يعبروا عن القضايا بحرية.
من جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، "إن المجلس وأعضاءه لا يحتاجون إلى حصانة لأنه ليس على رأسهم ريشة".
وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن أعضاء المجلس ليس أعضاء فى البرلمان لكى يمنحوا حضانة وإذا كان لابد فليس من المانع أعطائهم حصانة فى حيز دافعهم عن فتح موضوعات حقوقية حتى لا يضروا بسببها وليس منحهم عن صفتهم الشخصية".
وأوضح أن أعضاء المجلس شخصيات متنوعة وينتمون لتيارات مختلفة، لافتا إلى أن حادث الاعتداء على منال الطيبى عضو المجلس من قبل لم يكن سوى حادث سرقة اعتيادى حسبما أعلنت وزارة الداخلية وسيتم الكشف عن ملابساته فى القريب العاجل.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحقيق مع أى عضو من أعضاء المجلس لا يسيء للمجلس قدر ما يتحمل كل عضو مسئوليته الشخصية، موضحًا أن التحقيق مع الدكتورة راجية عمران جرى بسبب الإخلال بنظام الجلسة فقط وليس لعلة أخرى؛ مستبعدًا أى استهداف لأعضاء المجلس.
من جانبه قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ونقيب اطباء شمال سيناء، إنه ضد إعطاء أعضاء المجلس حصانة لكى لا يتم استغلالها بالخطأ.
وأكد سلام، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عضو المجلس لا يحتاج الى حصانة لكى يمارس عمله بحرية دون تضييق، لافتا الى أن وظيفة المجلس اكتشاف الاخطاء والانتهاكات الحقوقية وأعطاء التوصيات.
أشار سلام الى أن جلسة المراجعة الدورية الأخيرة التي خضعت لها مصر الأسبوع الماضي مثلت ضربة قاسية في عملية إجهاض المخطط الإخواني في التشهير بمصر.
وأضاف أن مصر تواجه كثيرا من التحديات في مجال حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة.
وتابع عضو المجلس القومي: إن مصر لا تدعي المثالية في حقوق الإنسان، ولكنها تشهد تعافيا في هذا المجال، وهو الوضع الطبيعي للدول التي تخرج من ثورات.
وأشار سلام، إلى أن وظيفة المجلس القومي لحقوق الإنسان و46 ألف منظمة حقوقية هي المتابعة والإرشاد فيما هو انتهاك وما هو صحيح وهذا بشأن العمل الحقوقي في العالم أجمع.
وشدد سلام، على أن التوصيات التي خرج بها تقرير المراجعة الدورية الشاملة يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار، وما هو قابل منها للتنفيذ علينا أن نقوم به، وذلك انطلاقا من حرصنا على إرساء الحقوق والحريات وما هو غير مقبول علينا أن نرد عليه ردا موضوعيا دون تسرع.
يذكر أن المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خضعت للتحقيق فى نيابة المعادي بناء على بلاغ تقدم به المستشار محمد ناجي شحاتة اتهمها فيه بإجراء مكالمة تليفونية أثناء انعقاد جلسة المحكمة.
وأمر المستشار أحمد مجدي عبد الغني مدير نيابة المعادى بإخلاء سبيلها بضمان بطاقتها الشخصية في البلاغ المقدم من المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية أحداث مجلس الوزراء، بقيامها بالتشويح بيديها له أثناء انعقاد جلسة المحاكمة، لإجرائها مكالمة هاتفية داخل القاعة أثناء انعقاد الجلسة بالمخالفة للقانون.