بالصور.. استمرار مسلسل الاهمال بمستشفى بورسعيد العام.. وتعليمات للأمن بمنع "صدى البلد" من الدخول

"صدى البلد" يواصل كشف مسلسل الاهمال بمستشفى بورسعيد العام
-مدير المستشفى يشدد على مسئول الامن ومعاونيه بعدم تمكين "صدى البلد" من الدخول
- استضافة لجنة وزارية للتفتيش على الاجهزة الطبية واقامتها بغرف الطوابق المغلقة
-المرضى: الادارة توفر الرعاية وقت استقبال لجان التفتيش.. وبمجرد الانتهاء تعود لـ"قديمة"
- العاملون: نتعرض لتهديدات من المدير حال معاونتنا الاعلام فى كشف الفساد
- قيادات بالمديرية: وكيل الوزارة لا يستطيع اتخاذ قرار ضد الإدارة بسبب المحافظ
يواصل "صدى البلد" كشف مسلسل الاهمال داخل مستشفى بورسعيد العام بعد رحلة جديدة، استمرت قرابة الـ3 ساعات مساء أمس، رغم تشديد مدير عام المستشفى على مسئول وافراد الامن بالمستشفى بعدم التصوير -وخاصة صدى البلد-أو الدخول والاقتراب وكأنها مؤسسة عسكرية.
وخلال البحث والتقصي تبين استضافة الادارة بتعليمات من المدير العام للصحة بالمحافظة و مدير المستشفى لجنة الوزارة التى وصلت للتفتيش على الاجهزة الطبية ومدى صلاحيتها للاقامة بالطابق السادس بالمستشفى بعد وصولهم لبورسعيد مستقلين ميكروباص تابع للوزارة حمل لوحات رقم" 465 ط ن د ".
ورغم وجود اللجنة الوزارية للتفتيش على المستشفى الا ان "الاهمال عم العديد من الاقسام بداية من قسم الاستقبال الذى لم يتواجد به سوى طبيب امتياز دون تواجد للتمريض وصولا الى الطوابق الثلاث الاولى بالجناح البحرى التى لم نلتقى فيها مع مسئول يستفسر عن تنقلنا بين الاقسام و الطوابق وتصويرنا للمخالفات وشكوى المرضى حتى عدنا للوصول مجددا الى الطوابق من الرابع الى السادس و التى اطلق بها العنان لكافة المخالفات من حجرات و اضواء وتكييفات مفتوحة دون استخدام للمرضى الباحثين عن سرير طبى يتلقون عليه العلاج واجهزة و اثاث جديد مكدس وسكن مشترك بالطابق السادس للتمريض والاطباء لحجرات ملاصقة دون رقابة".
وفي أحاديث "همسا" مع المرضى أشاروا الى انهم "باتوا ينتظرون الرعاية الطبية بعد كل غضب اعلامى على مخالفات المستشفى و الادارة ينتج عنه الدفع بلجان التفتيش والتى يبلغ بها المدير مسبقا فيبدأ فى الترتيب وتوفير الخدمة و الرعاية بكافة صورها للمرضى حتى تنتهى اعمال اللجان فتعود ريما الى عادتها القديمة".
من جانبهم، وتعاونا مع "صدى البلد"، فقد حرص بعض العاملون على ارشادنا داخل المستشفى الى أماكن المخالفات لرصدها دون محاولة الظهور فى المشهد حتى لايكون مصيرهم كمصير زملائهم ممن تم انهاء تعاقداتهم بدون وجه حق كونهم ساعدوا فى كشف فساد ادارى وطبي".
وقالوا: "لقد فقدنا الامل فى التغيير خاصة بعد بقاء الحال على ماهو عليه دون تغيير رغم تقارير لجان الوزارة و التفتيش بالمديرية التى اثبتت مخالفات عدة بالمستشفى مابين طبية ومالية وادارية ووقائية سجلت خلالها المستشفى ادنى درجاتها على مستوى مستشفيات مصر".
وشدد العاملون على ان "مدير المستشفى بدأ فى اتباع اساليب التهديد والوعيد بالزج بكل من يعارضه بدعوى تعطيل العمل مهددهم بان كل من سيعلو صوته سيحرر ضده محضر و يسجنه طبقا لقرار رئيس الوزراء بالاضافة الى تعديله التعاقدات بالمخالفة اوقات التجديد من سنة الى 3 شهور بالمخالفة لقوانين العمل و قوانين العاملين المدنيين بالدولة".
وتساءل العاملون بمستشفى بورسعيد العام عن سبب استمرار المحافظ فى الابقاء على الادارة الحالية ومعاونيها داخل المستشفى واتباعه سياسة -الكيل بمكيالين- خاصة بعد تحركه السريع لاقالة مدير مستشفى التضامن التابع للتأمين الصحى لوفاة مريض لعدم تلقيه الرعاية واصراره الابقاء على مدير حرر ضده العديد من المحاضر بالنيابة العامة واقسام الشرطة من اسر مرضى توفى ذويهم نتيجة الاهمال و التلوث وعدم تلقى الرعاية واجراء جراحات خاطئة.
أما قيادات مديرية الصحة بالمحافظة فزعمت ان "مدير المديرية ابلغهم أنه لن يستطيع الاقتراب من مدير المستشفى بناء على تعليمات المحافظ وأنه لا يريد أن يصدر قرارا يتسبب فى إفساد العلاقة بينه وبين المحافظ، خاصة أنه ليس من ابناء المحافظة وقادم اليها بتكليف وزارى من الخارج".
وأبدى الجميع علامات تعجب كبيرة حول عدم تحرك الوزارة بشكل قطعى تجاه التقارير المرفوعة إليها والتى تثبت إدانة المستشفى وإدارتها أسوة بما يتم بالمحافظات الأخرى والتى يحال أطقمها بالكامل للتحقيق ويتم ايقافهم عن العمل بدعوى الاهمال.