أمير سعودى يدعو لتطبيق الفصل السابع على مغتصبى الحقوق المائية

طالب الأمير السعودي خالد بن سلطان الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية، معربا عن اعتقاده في أن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنه المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتي صوره .
واقترح بن سلطان، في كلمة له امام المنتدى العربى الثالث للمياه الذى بدأ أعماله اليوم بالقاهرة، انه على الدول التى لها مصادر اخري بديله للمياه وتشترك مع دولة او اثنين في انهار مشتركة ان تستمع الى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى المجرى مصدرا للتعاون بدلا من الصراع متسائلا ما الحل او المخرج لدولة اودولتين ليس لهما الا ما يجود به هذا النهر من مياه الا تقبل اجراء الدراسات العلميه العادلة والاستماع للاخرين؟.
وأضاف الأمير خالد أن تنفيذ شعار "نحو مستقبل عربي أمن" يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدني من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي والتوافق الاجتماعي حتي لا تتفرق المصالح، مشيرا إلي أن الفشل أو العجز في ضمان الحد الأذني من الأمن المائي العربي يهدد بموجه عاتية من عدم الاستقرار آلسياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة.
وأوضح أن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1997 توضح ضرورة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان وألالتزام بعدم التسبب في ضررلدول المجري المائي الأخري وفي حالة احتمال وقوعه يجب إزالته فورا أو تخفيفه.
وأكد خالد أن الفجوه المائية بين العرض والطلب تنذر بخطر يتفاقم يوما بعد اخر وانه كلما ازداد العطش ازداد الجوع وكلما استفحل الاثنان استشري الفقر في ابشع صوره وحيثما حل الفقر تتقلص فرص التنمية والنمو واينما تناقصت هذه الفرص ضاعت حرية الرأى وامتلاك القرار، لافتا الى ان تجاوز الفجوة المائية الحالية في المنطقة العربية لا يكون الا بالارادة الحكيمة وترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد المتاحة واضافة موارد جديدة وتسعير المياه بفرض تعريفات للمياه من شأنه ترشيد الاستهلاك وتحقيق استرجاع كلفتها بشكل تدريجى، فضلا عن استخدام التقنيات العلمية الحديثة كالنانو تكنولوجي .