محكمة أوروبية تقضي بعدم مشروعية قانون بريطاني بخصوص تأشيرات الدخول

أبلغت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا بريطانيا اليوم الخميس أنه لم يعد بإمكانها أن تطلب تأشيرات دخول مسبقة لمواطنين ليسوا من دول الاتحاد الأوروبي لكن تربطهم صلة قرابة بمواطنين من الاتحاد ولهم حقوق إقامة في إحدى دول الاتحاد.
جاء ذلك في إطار حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية إيلينا باتريسيا مكارثي رودريجيز وهي كولومبية متزوجة من رجل يحمل الجنسية البريطانية والأيرلندية ويعيش في أسبانيا.
وقالت المحكمة إن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح للندن أن تصر على أن تتقدم إيلينا بطلب للحصول على تأشيرة دخول مسبقا عندما تسافر من أسبانيا إلى بريطانيا.
ولم يرد رد فوري من الحكومة البريطانية التي جعلت من الحصول على سيطرة وطنية أكبر على الهجرة القادمة من بقية دول الاتحاد الاوروبي هدفا رئيسيا فيما يسعى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى مراجعة علاقات بريطانيا مع الاتحاد قبل اجراء استفتاء على عضوية بلاده الذي وعد باجرائه في عام 2017 .
وسيجتمع كاميرون مع زعماء الاتحاد الاوروبي في قمة بروكسل في وقت لاحق يوم الخميس.
ونظرت المحكمة القضية بناء على طلب من قضاة بريطانيين اشتكت اليهم الاسرة من ان مطالبة ايلينا مكارثي بأن تسافر الى القنصلية البريطانية في مدريد كل ستة أشهر لتجديد تأشيرة الدخول ينتهك تعليمات الاتحاد الاوروبي التي تمنح حرية التنقل في انحاء الاتحاد لمواطني الاتحاد الاوروبي وعائلاتهم.
وقالت المحكمة في بيان ان مخاوف بريطانيا من المستويات التي وصلت إليها عمليات تزوير الهوية لا يمنحها الحق في فرض متطلبت بصفة تلقائية على افراد مثل مكارثي حيث لا يوجد ما يشير الى تزوير أو ان زواجها خدعة.
وقالت محكمة العدل الاوروبية "السلطات الوطنية مطالبة بالاعتراف - من اجل الدخول الى اراضيها بدون تأشيرة - ببطاقة اقامة صادرة .. من دولة اخرى عضو في الاتحاد .. ما لم يكن هناك شك بشأن صحة البطاقة وسلامة البيانات المدونة فيها."