المومني: الأردن لا ولن يكون رهينة للغاز الإسرائيلي

شدد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني على أن الأردن لا ولن يكون رهينة للغاز الإسرائيلي ، قائلا " إن الأردن يسير في قضية أمن التزود بالطاقة على عدة مسارات ، حيث لم يترك أي خيار ممكن سواء مع الأشقاء في فلسطين وقطر ومصر".
وأضاف المومني - في حوار مع أسرة صحيفة (الرأي) الأردنية نشرت جزءا منه اليوم الأحد فيما تنشر التفاصيل لاحقا -" أن الأردن يبحث عن الخيارات الأفضل التي تمكنه من التزود بالطاقة وبالطرق الذي يراها مناسبة"..مشيرا إلى أن اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي هي خطوة من عشرات الخطوات الاخرى من اجل تسريع وضمان امن التزود في الطاقة.
وأفاد بأن اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي ستكون بين شركتي (الكهرباء الوطنية الأردنية) و(نوبل إنرجي) العالمية التي ستوفر كميات غاز بأسعار أقل من السوق العالمي وبالكميات المطلوبة لاحتياجات الطاقة أردنيا..مؤكدا في الوقت ذاته على أن المساحة السياسية الأردنية تسمح للتباين في الآراء حول أية قضية.
وأكد المومني على أن الاتفاقية لم توقع بعد ، ولم يتم الحديث في السعر ، وما حدث حتى الآن هو رسالة نوايا بين الشركتين حول شراء الغاز..مشيرا إلى أن اتفاقية السلام وضعت إطارا لكافة عمليات التبادل التجاري مع إسرائيل.
وحول علاقة الحكومة مع مجلس النواب الأردني..أجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية "إننا نتفاعل مع المجلس في كافة القضايا الوطنية بكل ديمقراطية حيث تحرص الحكومة على ذلك دوما" ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الحكومة لديها مسئولياتها الدستورية تجاه كل ما يمس المواطن الأردني.
وفيما يتعلق بتوقيف نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد .. أكد المومني على أن توقيفه ليس سياسيا ولا علاقة له بقضية الحريات ، موضحا أنه لا يوجد توقيف سياسي في الأردن وأن ما حدث هو تجاوز على القانون وتطاول من شأنه تهديد ربع مليون أردني يعملون في الخارج.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية "إن الأردن يراعي مصالح المواطنين ، وهو أيضا بلد قانون ومؤسسات حيث إن تطبيق القانون لا يعتبر تعديا على الحريات أو توقيفا سياسيا".
يشار إلى أن أجهزة الأمن الأردنية كانت قد أوقفت بني أرشيد في 20 نوفمبر الماضي على خلفية نشره مقالا على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمن عبارات مسيئة لدولة الإمارات لقرارها الخاص باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.