EN
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بقطع العلاقات مع تركيا لجلسة 10 فبراير
أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها الدكتور سمير صبرى، المحامى، للمطالبة بحكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا، لجلسة 10 فبراير المقبل.
وكانت الدعوى التى نظرت المحكمة جلستها اليوم اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، على أن التحليل السياسى لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التى مرت بها مصر، يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركى السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصرى.
