انطلاق الاحتفالية الكبرى بيوم النيل في الخرطوم بمشاركة مصر

انطلقت صباح اليوم الأحد، على ضفاف النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات الاحتفال الاقليمى بيوم النيل 2015 بحضور مصر ممثلة في وفد على مستوى عال برئاسة دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ونظرائه الاعضاء في مبادرة دول حوض وادى النيل، ونحو ألف شخصية مصرية وسودانية وافريقية وعالمية من أعضاء السلك الدبلوماسى ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الفكر والثقافة والاعلام.

وتشارك مصر لأول مرة منذ 5 سنوات، في هذه الاحتفالية الكبرى - برعاية الشقيقة السودان – بمناسبة مرور 16 عاما على ميلاد مبادرة دول حوض النيل في الثاني والعشرين من فبراير 1999، بمشاركة عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا وأريتريا كمراقب".
وبدأت الاحتفالية بموكب ضخم تحرك من أمام جسر "المك نمر" بشاطئ النيل الازرق في الخرطوم تم خلاله عرض مسابقات سياحية والعاب مائية وسباق للزوارق، واغانى واهازيج ورقصات شعبية سودانية وافريقية.
وتهدف الاحتفالية الى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام (النيل) في حياة الشعوب وتنميتها. وتعقد الاحتفالية هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة.. الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل". كما تهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل.
وأكد رؤساء الوفود في كلماتهم أهمية تحويل نهر النيل إلى شريان للتعاون والتكامل واستغلال الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.
ويقول الخبراء إن مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا (3) أمتار عام 1961.
واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، استمرت في العمل حتى تم التوصل إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة.
وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا ، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.
وتنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الاطارية (عنتيبى) التى تطالب باعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل والغاء اتفاقيتى 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى.
كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر (كانت مصر مستعمرة بريطانية آنذاك) اتفاقية تقاسم حصص مياه النيل في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، لا يجوز تعديلها.
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليا بإعداد دراسة حول "آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل" بتمويل من صندوقى النيل الإنمائى، والتعاون فى المياه الدولية فى إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقى بمبلغ قدره 3ر15 مليون دولار يستمر حتى 2016.