تأجيل الطعن في حكم إلغاء التحفظ على أموال "الجمعية الشرعية" لـ 18 مايو

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية، إلى جلسة ١٨ مايو المقبل.
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد طعنت أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس الوزراء، ووزيرى العدل والتضامن الاجتماعى، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 من فروعها.
واستندت الجمعية إلى انعدام صلتها بجماعة الإخوان، وأنها خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، وفق قانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين.
واعتبرت الجمعية أن قرار التحفظ على أموالها صادر من عدم، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالح الجمعية وقتها.