مذكرة لـ " العسكري" ضد قطاع التجارة الداخلية

اكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الشعبة بصدد رفع مذكرة للمجلس العسكري ضد قطاع التجارة الداخلية لتجاهله مخالفات شركات الاسمنت فيما يخص بطبع الاسعار على الشكائر، بحجة ان اعدام الشكائر المكتوب عليها الاسعار القديمة سيسبب لها خسائر نتيجة اضطرارها الى طبع شكائر جديدة.

واضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه تقدم بمذكرة إلى قطاع التجارة الداخلية خلال الاسبوع الماضي ضد شركات الاسمنت لطرحها السلعة بأسعار مخالفة ، حيث تبيع الطن من الاسمنت بسعر 470 جنيها فى حين ان السعر المعلن للقطاع والمدون على الشكائر 570 جنيها.
واشار الى انه ينبغي على التجارة الداخلية الزام المصانع بطبع السعر المتداول فى السوق على الشكائر بجانب السعر المدون بالفعل مع شطب السعر القديم ، لانهاء حجة خسائر طبع شكائر جديدة ، لافتا الى انه رغم انخفاض اسعار الاسمنت إلا أن السوق يعانى حالة من الركود ، وانخفاضا فى الحركة التجارية بنسبة 20%
واوضح ان هناك تقاعسا كذلك من قبل جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما يخص تحريك التحقيقات ضد الشركات التى تمارس ممارسات ضارة بالسوق ، من خلال السيطرة على الكميات والتحكم فى الاسعار ، لافتا الى ان الجهاز لم يلتفت الى الان الى المذكرة التى تقدمت بها الشعبة والتى تعتبر بمثابة بلاغ رسمى ضد تلك الشركات.