موسي لائتلاف الأقباط : قانون منفصل لبناء الكنائس وافتتاح المغلق منها

اكد عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية على ان مصر ﻋﺎﺷﺖ ﻓﺘﺮة ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ، اﺧﺘﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ بين ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، مسلمين وأﻗﺒﺎﻃﺎً، وأﻃﻞ ﺷﺒﺢ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ المقيته ﻟﺘﺴﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ، وﻟﺘﺮﺗﻔﻊ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ المتبادل ﻓﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻷﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ووﺣﺪﺗﻪ وﺳﻼﻣﺘﻪ و ﻣﺼﺮ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻮد ﻟﺘﻜﻮن وﻃﻨﺎً ﻳﺴﺘﻈﻞ ﺑﻈﻠﻪ وﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ الجميع .
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ كما أكد موسي فأن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية منصوص عليه في المادة الثانية من الدستور كما هي ، وأنها المصدر الرئيسي للتشريع، والعقائد الأخري تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التي وقع عليها مختلف التيارات المصرية .
جاء ذلك أثناء لقائه بائتلاف أقباط مصر وذلك بمقر حملته الانتخابية بالدقي في إطار حملتهم " طرق الأبواب " التي بدأت بالمرشح الرئاسي عمرو موسي .
وﺗﻌﻬﺪ موسي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ الجاد واﻟﻔﻌﺎل واﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﻗﺘﻼع اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ، واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ المسكنات والمهدئات والحلول اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ والجزئية واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل تحصين المواطنة وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎً وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺲ أو اﻟﺘﺄوﻳﻞ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻷﻗﺒﺎط، بما ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ العامة واﺳﺘﺼﺪار ﻗﺎﻧﻮن لمكافحة اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ بما ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺎس ﻓﻌﻼً أو ﻗﻮﻻً ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ودورﻫﺎ وﻣﻘﺪﺳﺎت اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ، واﻟﻀﺮب ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺪ وتقنين أوﺿﺎع اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻏﻴﺮ المرخصة وإﻋﺎدة اﻓﺘﺘﺎح المغلق ﻣﻨﻬﺎ وإﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ لمشكلة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﻓﻲ إﻃﺎر القوانين المنظمة ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ المواطنة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﻋﻼم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .
وأوضح موسي أن ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ المواطن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ حيث ﺗﻌﺎﻟﺖ ﻫﺘﺎﻓﺎت ملايين المصريين ﻓﻲ الميادين واﻟﺸﻮارع ﻣﻨﺬ ٢٥ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم، وﻟﻜﻦ لمطالبة ﻛﻞ ﻣﺼﺮي أن ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﺨﺔ،إن ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺼﺮي أن ﻳﻌﻴﺶ – ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو الجنس أو اﻟﻠﻮن – ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻛﺎﻣﻞ المواطنة كريماً وﺣﺮاً، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وأﻛﺪﺗﻬﺎ المواثيق واﻟﻌﻬﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحقوق اﻹﻧﺴﺎن، وأﻛﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ والقوانين، ﻓﺨﻮراً ﺑﺎﻧﺘﻤﺎئه ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻪ، ﻣﺘﻤﺴﻜﺎً ﺑﺘﻨﻮع أدﻳﺎﻧﻪ وﻣﺬاﻫﺒﻪ وأﻋﺮاﻗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ ووﺟﺪاﻧﻪ، وأﺛﺮت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ المصرية وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ تميزا وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ المساواه وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
وأضاف موسي إن ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ المواطن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﺗﻪ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠب تحصين ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً، ﺗﻔﻌﻴﻞ دور المﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ لحقوق اﻹﻧﺴﺎن وتحقيق اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ تشكيله .
وكذلك ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوي ﺑﺎلمﺠﻠﺲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ دﻳﻮان ﻟﻠﻤﻈﺎﻟﻢ المتعلقة ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﻧﺸﺎء "لجنة الحقيقة واﻻﻧﺼﺎف" ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ تجاوزات الحقبة الماضية وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻻﻋﺘﺼﺎم بما ﻳﺤﻘﻖ الحماية ﻏﻴﺮ المنقوصة لحرية اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ الممتلكات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو الخاصة، بما ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺪم بمشروع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ رﻗﻢ ١٠ ﻟﺴﻨﺔ ١٩١٤ وﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﳌﻈﺎﻫﺮات رﻗﻢ ١٤ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٢٣وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ الحالي لجريمة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﺘﺸﻤﻞ أي اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻘﺴﻮة، وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ بين وﻗﻮع اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺤﻖ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .