"اتحاد النقابات المهنية" يقرر تشكيل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية

قرر اتحاد النقابات المهنية تشكيل لجنة لدراسة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 دراسة متأنية على أن يتم انعقاد ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل للخروج بسلبيات القانون وطرح حلول لإرسالها في خطاب رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية عقب عرض الدكتور منى مينا أمين عام نقابة الأطباء لورقة عمل تتضمن سلبيات قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والتي تم إعدادها بناءً على ورشة عمل من بعض ممثلي المهنيين.
وناقش أعضاء الاتحاد تقريرًا عن أعمال الإعداد والتجهيز لعمل برنامج رعاية صحية لأعضاء النقابات المهنية تقوم به المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية والتي تم تأسيسها واعتمادها برقم 9775 في 19 مارس الماضي طبقًا للقانون 84 لسنة 2002.
وأكد أعضاء الاتحاد أن الهدف من هذا المشروع وضع برامج متميزة للرعاية الصحية لأعضاء النقابات المهنية، وتوفير الخدمات الطبية بأقل الأسعار، وبناء المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك إنشاء مراكز للعمليات والتبرع بالدم وعلاج السموم وإنشاء مراكز للنقاهة ورعاية المسنين وتقديم المساعدات المادية والعينية للأعضاء وإقامة الندوات والمؤتمرات الطبية المتخصصة والمساهمة في الحملات الوقائية والتطعيم والتدريب.