رئيس نادى القضاة الأسبق يصر على طلباته بتفريغ كاميرات أمن الدولة وتقارير المخابرات العامة والحربية

حضر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، صباح اليوم الى دار القضاء العالى حيث امتثل امام مجلس التأديب والصلاحية لمدة نصف الساعة واصر على استكمال طلباته التى تقدم بها فى الجلسة السباقة حيث تقدم بمذكرة جديدة بنفس الطلبات إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية نبيل زكى لتبرئته من قضية اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير.
وتضمنت الطلبات ما يلى:
أولا: سماع أقوال المستشار المدعى عليه والذى لم تسمع أقواله من قبل ومن ثم يتعين وجوب وقف الدعوى الماثلة تعليقا طبقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيا: ضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لينة 2012 المحكوم فيها من الدائرة الموقرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس 2012 وهى دعوى أقيمت دعوى أقيمت على المدعى عليه في الدعوى المماثلة عن ذات الوقائع حتى يتسنى لنا أن ندفع بعدم جواز نظر الدعوى المماثلة لسابقة الفصل فيها.
ثالثا: ضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر وذلك في تاريخ الواقعة المزعومة في 5مارس 2011لبيان ما إذا كان هناك اقتحام أم لا.
رابعا: ضم نفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا والبوابات لبيان ما إذا كان هناك اقتحام أم لا.
خامسا: ضم التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة في 5 مارس 2011 في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة العليا.
سادسا: تشكيل لجنة لإعادة تفريغ الكاميرات لوجود قصور في عمل اللجنة السابقة التى تولت عملية التفريغ كما أنها تلقت توجيهات من جهات محددة للانحراف عن الحقيقة.
سابعا: ضم التحقيقات التى أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا بسبب الاعتداء على الميتشار محمد عبداللطيف حمزة يوم 24 أبريل 2006 أمام نادى القضاة.
ثامنا: ضم التحقيقات التى أجراها المستشار هشام سرايا مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة بنادى القضاة وهم المستشارين محمد عبدالرازق ورواد حما ومحمد حمزة بشأن قرار الأعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في ثورة 30 يونيو.
تاسعا: ضم الخطاب المرسل للمستشار صفاء الدين أباظة للاطلاع على أوراق القضية.
عاشرا: ضم فيديو للعميد حسين حمودة الضابط السابق بأمن الدولة يؤكد أن المشير طنطاوى وسامى عنان مسئولان عن اقتحام أمن الدولة.
الحادى عشر: ضم تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة.
وطالب سماع شهادة 30 شخصية عامة ومسئولة داخل الدولة لنفي اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا ابان ثورة 25 يناير.

وجاءت الاسماء كالتالى .. اللواء هانى عبداللطيف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ومساعد رئيس أكاديمية الشرطة الحالى واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حماد واللواء محسن مراد واللواء مروان مصطفي والناشط السياسي مصطفي النجار والكاتب الصحفي علاء الاسوانى والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى والدكتور كمال الهلباوى والدكتور أحمد طه النقر والدكتور عبدالجليل مصطفي وكارم يحي وصفوت عمران والكاتب الصحفي عمار على حسن ومحمود بكرى والشيخ مظهر شاهين والمهندس عز الدين الهوارى وعامر الوكيل والدكتور احمد دراج والناشط السياسى جورج اسحاق والمستشار السيد المحمودى وعصام الاسلامبولى والدكتور سمير عليش والعميد حسين حمودة وجمال المليسي وهانى حنا وابراهيم خالد.

والجدير بالذكر ان مجلس التأديب والصلاحية ينظر قضية اتهام المستسار زكريا عبدالعزبز بالتحريض على مقرات امن الدولة العليا والتى احالها له المستشار صفاء الدين اباظة القاضي المنتدب من وزير العدل.حضر المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، صباح اليوم الى دار القضاء العالى حيث امتثل امام مجلس التأديب والصلاحية لمدة نصف الساعة واصر على استكمال طلباته التى تقدم بها فى الجلسة السباقة حيث تقدم بمذكرة جديدة بنفس الطلبات إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية نبيل زكى لتبرئته من قضية اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 يناير.
وتضمنت الطلبات ما يلى:
أولا: سماع أقوال المستشار المدعى عليه والذى لم تسمع أقواله من قبل ومن ثم يتعين وجوب وقف الدعوى الماثلة تعليقا طبقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيا: ضم دعوى الصلاحية المحررة عن الشكوى رقم 11123 لينة 2012 المحكوم فيها من الدائرة الموقرة بهيئة أخرى بعدم السير في الدعوى بتاريخ 29 مارس 2012 وهى دعوى أقيمت دعوى أقيمت على المدعى عليه في الدعوى المماثلة عن ذات الوقائع حتى يتسنى لنا أن ندفع بعدم جواز نظر الدعوى المماثلة لسابقة الفصل فيها.
ثالثا: ضم دفاتر أوامر وحدات المنطقة المركزية العسكرية والمنوط بها حماية مقر جهاز أمن الدولة بمدينة نصر وذلك في تاريخ الواقعة المزعومة في 5مارس 2011لبيان ما إذا كان هناك اقتحام أم لا.
رابعا: ضم نفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أسوار مقر نيابة أمن الدولة العليا والبوابات لبيان ما إذا كان هناك اقتحام أم لا.
خامسا: ضم التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة في 5 مارس 2011 في وقائع اقتحام مقر أمن الدولة العليا.
سادسا: تشكيل لجنة لإعادة تفريغ الكاميرات لوجود قصور في عمل اللجنة السابقة التى تولت عملية التفريغ كما أنها تلقت توجيهات من جهات محددة للانحراف عن الحقيقة.
سابعا: ضم التحقيقات التى أجرتها نيابة استئناف القاهرة ضد جهاز أمن الدولة العليا بسبب الاعتداء على الميتشار محمد عبداللطيف حمزة يوم 24 أبريل 2006 أمام نادى القضاة.
ثامنا: ضم التحقيقات التى أجراها المستشار هشام سرايا مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة بنادى القضاة وهم المستشارين محمد عبدالرازق ورواد حما ومحمد حمزة بشأن قرار الأعلى للقضاء بإحالة قضاة شاركوا في ثورة 30 يونيو.
تاسعا: ضم الخطاب المرسل للمستشار صفاء الدين أباظة للاطلاع على أوراق القضية.
عاشرا: ضم فيديو للعميد حسين حمودة الضابط السابق بأمن الدولة يؤكد أن المشير طنطاوى وسامى عنان مسئولان عن اقتحام أمن الدولة.
الحادى عشر: ضم تحريات المخابرات العامة والحربية عن الواقعة.
وطالب سماع شهادة 30 شخصية عامة ومسئولة داخل الدولة لنفي اتهامه باقتحام مقرات أمن الدولة العليا ابان ثورة 25 يناير.

وجاءت الاسماء كالتالى .. اللواء هانى عبداللطيف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية ومساعد رئيس أكاديمية الشرطة الحالى واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأسبق واللواء ابراهيم حماد واللواء محسن مراد واللواء مروان مصطفي والناشط السياسي مصطفي النجار والكاتب الصحفي علاء الاسوانى والمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى والدكتور كمال الهلباوى والدكتور أحمد طه النقر والدكتور عبدالجليل مصطفي وكارم يحي وصفوت عمران والكاتب الصحفي عمار على حسن ومحمود بكرى والشيخ مظهر شاهين والمهندس عز الدين الهوارى وعامر الوكيل والدكتور احمد دراج والناشط السياسى جورج اسحاق والمستشار السيد المحمودى وعصام الاسلامبولى والدكتور سمير عليش والعميد حسين حمودة وجمال المليسي وهانى حنا وابراهيم خالد.

والجدير بالذكر ان مجلس التأديب والصلاحية ينظر قضية اتهام المستسار زكريا عبدالعزبز بالتحريض على مقرات امن الدولة العليا والتى احالها له المستشار صفاء الدين اباظة القاضي المنتدب من وزير العدل.