« البنك المركزي» في يوم: مواعيد العمل في رمضان 4 ساعات بالبنوك و 37.8 مليون دولار عطاء دولاري

- 37.8 مليون دولار عطاء الدولاري
- إعلان مواعيد العمل بالقطاع المصرفي خلال شهر رمضان
- سريان مبادرة دعم السياحة بالبنوك لنهاية العام المالي القادم
- قواعد الاسترشادية لجدولة ديون العملاء غير المنتظمين بالبنوك لمدة عام
باع البنك المركزي المصري اليوم " الأحد"، 37.8 مليون دولار من إجمالي 40 مليون دولار، ضمن عطائه الدولاري المقرر، برقم 367، بنسبة 19.42%.
وذكر البنك المركزي عبر صفحته الرسمية، أن متوسط سعر صرف الدولار بلغ 7. 5301 جنيه، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار بالبنوك بيعا بلغ 7.6289 جنيه، وشراء بـ 7.6063جنيه.
وكان البنك المركزي قد باع على مدار الأسبوع الماضي بقيمة 113.4 مليون دولار، من إجمالي 120 مليون دولار، عبر 3 عطاءات دورية خلال أيام ( الأحد، الثلاثاء، الخميس) الماضية.
كما أعلن " المركزي " برئاسة هشام رامز، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المعظم، بحد أقصى من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا يوميا.
وقال المركزي في نشرة له ، أنه تقرر تعيين موعد العمل بالنسبة لموظفي "المركزي" وكل العاملين بالقطاع المصرفي من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا، أما بالنسبة للعملاء فحتى الواحدة والنصف ظهرا، يوميا لحين انتهاء الشهر الفضيل.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن استمرار مبادرة البنك في دعم قطاع السياحة لمدة عام تنتهي بنهاية يونيو 2016 " العام المالي 2015/2016 القادم"، مع مد فترة تطبيق البند الرابع من ذات المبادرة والتي تتضمن تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى أو إدراج ضمن عملاء التسويات في خفض التسعير عن سعري الائتماني والخصم تنتهي في التاريخ المذكور.
وأضاف رامز عبر كتابه لرؤساء البنوك الصادر اليوم " الأحد"، أنه إلحاقا بكتابه رقم 130 الصادر في 13 مارس2013 والتي تم العمل بها بموجب الخطاب رقم 467 الصادر في 25 ديسمبر 2014، لدعم القطاع باعتباره ركيزة مهمة للاقتصاد القومي وموردا للنقد الأجنبي.
وأشار رامز إلى تأكيد " المركزي" علي أن المحددات الواردة بالمبادرة، تعتبر استرشادية تقوم البنوك خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جهة أخري أصدر رامز، اليوم، قرارا بسريان مبادرة "المركزي" بشأن توفير محددات استرشادية للبنوك، للتيسير علي العملاء غير المنتظمين من العاملين بالقطاع الصناعي.
وأدرج رامز عبر منشور له اليوم " الأحد"، لرؤساء البنوك، بوضع آليات للمبادرة ودراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار الملائم، الحاقا للجلسة المنعقدة أوائل يونيو الجاري، موضحا أنه تقتصر تلك المبادرة على العملاء غير المنتظمين، باستثناء عملاء ممن أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة أو اجراءات قضائية، مالم يتفق العملاء مع البنك الدائن على إبرام التسوية أو الجدولة.
وأضاف رامز أنه في حالة قيام البنك بمنح عملائه غير المنتظمين، يرى البنك مدي جدوى تعويمهم و تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون وفقا للحد الجديد بواقع 5%، خلال فترة المبادرة مع الإلتزام بأسس حساب "الإضمحلال" وفقا لقواعد إعداد القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
وشدد رامز على عدم الاعتداد بالجدولة التي تتم بداية من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في إطار الإدراج للعملاء ضمن التسويات، مع إمكانية التنسيق مع البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق تلك المبادرة وتكون تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وطالب "رامز" البنوك في حالة سريان أي من الحالات السابقة، مراعاة دراسة موقف كل عميل علي حدة وقدرته علي السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، بالاضافة إلي لإجراء إخبارات حساسة ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات، والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع إمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة ومدة فترة السماح لتحقيق الأعباء على العملاء.
وطالب المركزي بموافاته بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن تلك المباردة، مؤكدا على سريان تلك المحددات الاسترشادية اعتبارا من تاريخ القرار في 2يونيو الجاري، ولمدة عام مع الالتزام بقرار البنك بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005 الخاص بقواعد وأسس تقدير الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات وقرارته في 3يناير 2015 والخاصة بتعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.