تأييد حبس رئيس حزب الوفد 3 سنوات لإصداره شيكا بدون رصيد

أيدت محكمة جنح مٌستأنف أكتوبر أول برئاسة المستشار محمد البنا، وعضوية المستشارين أحمد دبوس، وخالد شريف، وأمانة سر صبري السيد ، حكمها الصادر ضد السيد البدوى رئيس حزب الوفد بالحبس 3 سنوات وكفالة ألف جنيه ، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد .

وشهدت الجلسة تغيب السيد البدوي، عن الحضور، بالرغم من وجوب حضوره قانوناً أمام المحكمة لكون "جنحة الشيك" دعوى مقامة بمعرفة النيابة العامة وليست جنحة مباشرة، كما لم يحضر عنه محاموه، ومن ثم أيدت المحكمة حكم الحبس .
وأكدت مصادر قضائية أن حكم المحكمة واجب النفاذ، ويوجب القبض على رئيس حزب الوفد، مشيرة إلى رفع الحكم إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للقبض عليه، ولا يوقف تنفيذ الحبس إلا إذا تقدم "البدوى" بمعارضة استئنافية على الحكم.
وكانت محكمة أول درجة، قضت في 30 مارس لعام 2013، بمعاقبة السيد البدوي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، في الجنحة رقم 4510 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر، لإصداره شيك بدون رصيد، إلا أن دفاعه تقدم باستئناف على الحكم، يُجرى نظره تحت رقم 12020 لسنة 2015 جنح مستأنف أول أكتوبر.