انتخابات برلمانية في بوروندي وسط مقاطعة المعارضة

بدأ الناخبون في بوروندي الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد يوم الإثنين ضمن سلسلة من الانتخابات قاطعتها المعارضة بعد اندلاع احتجاجات عنيفة على مدى أسابيع في أعقاب إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيترشح لفترة ولاية ثالثة.

وترددت أصداء أعيرة نارية في أنحاء العاصمة بوجومبورا مركز تجمعات المعارضة ضد نكورونزيزا وحكومته ليل الاحد قبل بدء التصويت. وقال شهود إن كثيرا من مراكز الاقتراع تأخرت في فتح أبوابها.

ورغم تزايد الانتقادات الدولية أجرت الحكومة الانتخابات البرلمانية وستمضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 يوليو تموز في ظل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية العرقية في 2005.

وهرب أكثر من 125 ألف شخص أو أكثر من واحد بالمئة من السكان وعددهم عشرة ملايين نسمة عبر الحدود الأمر الذي أثار القلق في منطقة لها باع في الصراع العرقي ولا سيما في رواندا المجاورة التي شهدت إبادة جماعية في 1994.

ويقول معارضون إن نكورونزيزا ينتهك الدستور بالسعي للترشح لولاية ثالثة. ويستشهد الرئيس بحكم محكمة يقول إنه يستطيع الترشح ورفض التراجع عن قراره الأمر الذي دفع أحزاب المعارضة للقول إنها ستقاطع كل الانتخابات.

وقال إيمابلي نيونكورو (20 عاما) الذي كان من أنصار حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الذي ينتمي له نكورونزيزا إنه لن يدلي بصوته في انتخابات يوم الاثنين لاختيار البرلمان والمجالس المحلية لأن الرئيس لم يحسن الاقتصاد ولم يف بوعود أخرى.

وقال "أشعر بخيبة أمل حقيقية بسبب ما يفعله كل الساسة. أعتقد أنهم غير وطنيين."

وكان يتحدث في بوجمبورا مسرح اشتباكات متكررة بين الشرطة والمحتجين منذ أواخر أبريل نيسان عندما أعلن الرئيس أنه سيرشح نفسه لفترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

ودعت دول أفريقية ومانحون غربيون لإجراء حوار وتأجيل التصويت الذي تأخر بالفعل عدة أسابيع بسبب الاضطرابات مطالبين بالسماح للإعلام بالعمل بحرية واتخاذ خطوات أخرى لضمان نزاهة التصويت.

وسحب الاتحاد الأفريقي مراقبيه يوم الأحد قائلا إن الانتخابات لن تكون عادلة أو نزيهة. وحجبت الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي بعض المساعدات وهددت بفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف.