السفير الألماني: مشاركة نائب ميركل في افتتاح القناة تعبير عند دعم وتضامن برلين مع مصر

قال السفير الألماني لدي مصر هانس يورج هابر إن مشاركة بلاده بوفد "رفيع المستوى" برئاسة زجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة في افتتاح قناة السويس الجديدة يوم الخميس المقبل يأتي للتعبير عن دعم وإظهار تضامن برلين مع مصر واقتصادها.
وأشار السفير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة في ختام عمله بمصر الذي ينتهي هذا الشهر، إلى أن زيارة جابريل ستكون لمدة يوم واحد، ولذلك لن تكون هناك فرصة لعقد لقاءات مع المسئولين المصريين.
وأعرب هابر عن إعجابه بهذا المشروع الذي وصفه بـ"الانجاز العظيم الذي يعقد عليه الآمال الكبيرة لمستقبل مصر".
وأضاف أن ألمانيا، ثالث أكبر دولة تجارية في العالم، تعد شريكة لمصر من الناحية الواقعية، حيث تستفيد برلين من مرور السفن المحملة بالبضائع من وإلي ألمانيا، مؤكدا اهتمام بلاده بتوفير تسهيلات لوجيستية بمنطقة قناة السويس.
كما أكد أن برلين تولي اهتماما كبيرا للاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال دعم تنمية منطقة قناة السويس، ولكن بدعم مجمل قطاعات الاقتصاد القومي المصري الذي وصفه بأنه "يعد من أهم الاقتصاديات الصاعدة"، لافتا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4ر4 مليار يورو سنويا، من بينها 8ر2 مليار دولار صادرات ألمانية لمصر، وذلك بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد في السنوات الماضية.
وقال إن الحكومة الألمانية تعمل علي تشجيع الاستثمار الألماني في مصر، ولكن هذا لا يتم من خلال إبرام الاتفاقيات بين الحكومات، وإنما يتم علي المستوي الفردي من خلال الشركات الألمانية التي تقرر ما إذا كان استثماراتها ستؤتي ثمارا.
وشدد هابر علي ضرورة عدم التركيز فقط علي الشركات الألمانية الكبرى، مثل "سيمنز" التي تعمل علي تلبية احتياجات مصر في مجال الطاقة، والاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الاقتصاد الألماني، مشيرا إلي أن الاتفاقيات التي وقعتها شركة سيمنز تعد الأكبر في تاريخ عملها في مصر منذ 100 عام.
وأكد السفير علي أهمية توفير القوانين الفعالة والإدارة الفعالة والسريعة من أجل تهيئة المناخ لعمل الشركات الألمانية في مصر، مشيرا إلي أنه تتم حاليا متابعة تطور التشريعات في مصر، وخاصة قانون الاستثمار الذي يحلله الجانب الألماني لمعرفة ما يمكن أن يقدمه للمستثمر الألماني وللشركات المتوسطة والصغيرة.
وأفاد بأنه ألمانيا مهتمة بمشروعات تنمية منطقة قناة السويس، لكنها لا تعلم تفاصيل كثيرة عنها وهناك بعض المشروعات التي تم الكشف عن بعض تفاصيلها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مطالبا بتوفير المعلومات الكافية عن هذه المشروعات للشركات الألمانية، مشيرا إلي أن الغرفة العربية-الألمانية للتجارة والصناعة توفر معلومات للشركات الألمانية عن الأوضاع في مصر.
ولفت هابر إلي أن رئيس شركة سيمنز له اتصالات بكبار المسئولين في مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام مرتين، موضحا أنه لا يتم توفير مثل هذا الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية الأخري التي تتعامل مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مشددا علي ضرورة توفير مستوي من التعامل وقوانين تتسم بالشفافية وعدم التأخير.
وردا علي سؤال حول الحوار الإستراتيجي بين البلدين، أكد السفير علي أهمية استمرار الحوار والتواصل بين القاهرة وبرلين حول القضايا التي تعد محل خلاف، مضيفا أنه يوجد حوار إستراتيجي بين الجانبين، لكنه ليس بنفس المستوى بين مصر والولايات المتحدة.
وأوضح أن هناك ثلاثة موضوعات محل خلاف بين مصر وألمانيا، وهي ضمان حقوق الإنسان، وإتاحة فرص للمجتمع المدني، والتعامل مع قانون التظاهر، مضيفا أن بلاده لديها قناعة بأن كفالة حقوق الانسان والحق في التظاهر ودور المجتمع المدني يؤدي إلي الاستقرار في مصر، وبالتالي في المنطقة، وهذا خلاف لما يراه الشركاء المصريين (حسب قوله).
وأشاد السفير بمستوى السلك الدبلوماسي المصري الذي قال إنه يعد الأفضل في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتواصل مع الجانب الألماني.