بالصور.. محلب لـ«وزيرة التضامن»: ضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين ببرنامجى «تكافل وكرامة»

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، اجتماعاً صباح اليوم، مع غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، لاستعراض عدد من الملفات التي تقوم بها الوزارة في مجال تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين بما يحقق مبادئ العدالة الإجتماعية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التضامن الإجتماعي عرضت خلال الإجتماع أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي من بينها الإجراءات التي يتم تنفيذها في برنامج "تكافل وكرامة"، من حيث تسجيل المستفيدين، وصرف المساعدات لهم، بالإضافة إلى عرض مجالات عمل المكاتب النموذجية التابعة للوزارة، وفرق التدخل المركزي السريع التي تتعامل مع الحالات التي تتطلب إجراءات سريعة وغير تقليدية، وكذا إجراءات تطوير المؤسسة العقابية بالمرج حيث تم تخفيض عدد نزلائها، مع توفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمة لهم.

وتطرقت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى الجهود في مجال مكافحة المخدرات من خلال نشاط صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حيث استعرضت ما يتم تنفيذه من برامج وقائية من التدخين والمخدرات، وكذا حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة وخاصة لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس، وكذا ما تم إطلاقه من حملات إعلامية للتوعية من خطورة الإدمان.
وأضافت الوزيرة أنه تم الإنتهاء من تجهيز مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بنحو 72 سريراً لعلاج الإدمان، كما يتم تخصيص أقسام بعدد من المستشفيات لعلاج الإدمان بالمحافظات، وخط ساخن جديد لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب أهمية برنامج "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المستهدفة، ووجه بضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، لضمان تحقيق المستهدف من البرنامج ووصول المعاش لمستحقيه.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توجيه مبالغ الدعم التي يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين لهذا البرنامج، مع الإستمرار في صرف المبالغ النقدية للأسر التي تم تسجيلها، وسرعة فتح باب التسجيل لإضافة الأسر الأخرى. كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على تجديد وسائل تمويل البرنامج المستديمة بما يضمن إستمراره ونجاحه، وسرعة العمل على ميكنة منظومة الحماية الإجتماعية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقوم بالترويج للبرنامج والوصول للأسر الأشد فقراً.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تحرص المكاتب التابعة للوزارة والمختصة بتقديم الخدمات إلى المواطنين، على توفير المعاملة الكريمة للمواطن بصورة إنسانية تليق به، ووجه بأهمية تكثيف عمل فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بيسر، كما وجه بضرورة متابعة نشاط المكاتب النموذجية للتأمين الإجتماعي، والمضي في تنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير عمل تلك المكاتب بالمحافظات المختلفة. وأكد على أهمية الإستمرار في تنفيذ حملات كشف تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ختام الإجتماع، عرضت وزيرة التضامن الإجتماعي تقريراً حول خطة عمل الوزارة خلال هذه المرحلة، والتي تقوم بتنفيذ العديد من البرامج في مجال تطوير نظم الحماية الإجتماعية، وتشمل برامج : "تكافل وكرامة"، والتغذية المدرسية لحماية الأطفال الفقراء، وحماية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تطوير نظم الرعاية الإجتماعية والتي تتضمن برامج معالجة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وبرامج الأسرة والطفولة، وبرامج التنمية البشرية.

وتناول العرض الجهود التي قامت بها الوزارة في إطار إعداد مشروع القانون الموحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، و إبرام بروتوكولات للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير العمل في قطاع التأمين الإجتماعي، بالإضافة إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الإجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذا إنشاء البوابة الإليكترونية لميكنة الخدمات الحكومية وخلق مناخ من اللامركزية.