أمانة الإسكندرية بـ"الدستور" توقف التعامل مع الهيئات المركزية فى الحزب

أعلنت امانة الاسكندرية لحزب الدستور رفضها القاطع لما بدر عن الهيئة العليا لحزب الدستور باعلان اعتزام الحزب خوض الانتخابات البرلمانية، خلافا لرغبة الأعضاء واتخذت قرارا بإيقاف التعامل مع جميع الهيئات المركزية فى الحزب وعدم الاعتراف بأى قرار يصدر عنها الى حين إجراء الانتخابات الداخلية للحزب مع اتخاذ كافة السبل القانونية التى تكفل الحفاظ على حقوق الاعضاء والمبادئ الأساسية للحزب .

وقالت امانة الاسكندرية في بيان لها أنها تتمسك باحترام إرادة غالبية أعضاء حزب الدستور على مستوى الجمهورية، والذين رفضوا مسبقا خوض الانتخابات البرلمانية فى الاستفتاء، الذى اعلنت نتيجته بتاريخ 7 فبراير 2015.
وأكدت ان الصفة القانونية للهيئة العليا لحزب الدستور قد انتهت، لانتهاء مدتهم اللائحية، وعليه تعتبر هيئة مؤقتة تختص بتسيير الاعمال واتمام الانتخابات الداخلية للحزب وليس اتخاذ القرارات المصيرية كخوض الانتخابات خاصة وان كانت تلك القرارات مخالفة لإرادة أعضاء الحزب.
وأشارت الأمانة إلى أن "تامر جمعة" القائم بأعمال رئيس الحزب يقتصر دوره على اتمام الانتخابات الداخلية لتسليم الحزب لقيادات جديدة منتخبة، تحظى بثقة الأعضاء متهمة إياه بالتباطؤ المتعمد فى اجراء الانتخابات الداخلية، وان ذلك يشير لاستغلاله لمنصب القائم بأعمال رئيس الحزب، لفرض رؤى فردية ومصالح شخصية، تتمحور حول خوض الانتخابات البرلمانية رغم عدم تغير اى من الظروف السياسية التى دفعت الأعضاء لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل .
ووفقا لنص بيان أمانة الاسكندرية أكدت أنه قد تواردت إليها معلومات عن ترشيحات لبعض الاسماء من اعضاء الهيئة العليا والمقربين من "جمعة" فى احد التحالفات الانتخابية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.