رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تعاقبنا على اختيارنا القانون الدولي في الدفاع عن قضيتنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الحكومة الإسرائيلية تصعد وتيرة انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، كعقاب جماعي، على اختيارنا لأدوات القانون الدولي في الدفاع عن قضيتنا وحقوقنا العادلة والمشروعة، واعتمادنا نهج المقاومة الشعبية السلمية.
وأضاف الحمد الله ـ خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الأمم المتحدة اليوم/الأربعاء/ برام الله - أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقدساته ، إنما تستدعي تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لمسئولياتهم المباشرة في إنشاء نظام حماية دولية للشعب في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والأغوار، وسائر المناطق المسماة (ج)، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المستمرة، وإلزامها بالتقيد بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وتابع "آن الأوان لإعطاء شعبنا الأمل بالمستقبل، فلا يمكن أبدًا القبول باستمرار الوضع على ما هو عليه، أو الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة، فما يحدث الآن في فلسطين، هو نتاج لاستمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان والجدار، وانهيار عملية السلام، وفشل المجتمع الدولي في وضع حد لمعاناتنا الإنسانية المتفاقمة وإنهاء هذا الاحتلال الظالم".
وأشار إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين ومقدرات شعبها، هو أبرز التحديات، وهو أقدم الاستحقاقات ، مؤكدًا أن المجتمع الدولي، بكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يتحمل المسئولية التاريخية والقانونية والإنسانية في إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة، وإلزام إسرائيل بإنهاء أطول احتلال عسكري عرفه التاريخ الحديث.