استجواب بشأن مُخالفات "المصرية الكويتية" لاستصلاح الأراضي

قدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر القاضي، استجوابا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى بعد حصولها من الهيئة على 26 ألف فدان بغرض الزراعة ووضع يدها على 11 ألف فدان أخرى دون سند قانونى.
وقال القاضى إن الشركة خالفت صيغ التعاقد مع الدولة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، حيث تعاقدت على 26 ألف فدان بمركز العياط بمحافظة الجيزة بهدف زراعتها بسعر 200 جنيه للفدان، إلا أنها لم تنفذ أى مشروعات زراعية.
وأضاف أن الشركة باعت مساحة 2900 فدان لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية (شركة مساهمة كويتية) بمبلغ 4 ملايين و350 ألف دينار كويتى بما يعادل 29 ألف جنيه للفدان محققة نحو 28800 جنيه كربح فى الفدان، وجزمت الشركة الكويتية أن الأراضى بالكامل لا تتوافر فيها مصادر للرى ولذلك لم تزرعها على الرغم من العقد الموقع بين الشركة الكويتية والمجموعة الدولية.
وأكد القاضى فى استجوابه أن هناك مخالفات عديدة لم تتخذ الهيئة إجراءات بشأنها منها مخالفة الشركة للبند السابع من العقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والذى ألزمها بعدم استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، وكذلك استيلاء الشركة على 11 ألف فدان بجوار الـ 26 ألف فدان بوضع اليد بشهادة تقرير صادر عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.